أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو عن محادثات سرية مع المعارضة الفنزويلية جرت خلال 3 أشهر، بحسب سبوتنيك.
وذكر جهاز الإعلام الرئاسي نقلًا عن مادورو أن وفدًا يمثل رئاسة الجمهورية أجرى محادثات سرية مع المعارضة على مدى شهرين أو ثلاثة أشهر.
وتجري المحادثات بين موفدي الرئيس مادورو وممثلي المعارضة الفنزويلية في النرويج حاليًا بحضور وزير الإعلام خورخي رودريغيس ووزير الخارجية خورخي ارياس ومحافظ ميراندا، اكتور رودريغيس. وكان يوم 29 مايو هو اليوم الثاني للحوار مع المعارضة في النرويج.
وأكد مادورو أنه يريد اتفاقية سلام، مشيرًا إلى “أن طريقنا هو الحوار واحترام الدستور، والسلام والديمقراطية والتنمية وحل المشاكل”.
ويعتبر مادورو المحادثات مع المعارضة بنّاءة.
يشار إلى أن مادورو وجه شكره للحكومة النرويجية على مساهمتها في تعزيز الحوار مع ممثلي المعارضة الفنزويلية، مؤكدًا على استعداده للمضي قدمًا نحو إبرام الاتفاقيات.
وكتب مادورو في مدونة على “تويتر”: “أشكر الحكومة النرويجية على جهودها في تعزيز الحوار حول السلام والاستقرار في فنزويلا، مشيرًا إلى أن وفدًا من ممثليه سيتوجه إلى أوسلو للعمل على التوافق على جدول عمل شامل والتحرك نحو إبرام اتفاقات ممتازة”.
هذا ودعت السلطات النرويجية، يوم الخميس، مرة أخرى ممثلي الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، وزعيم المعارضة، خوان غوايدو، الذي نصب نفسه بشكل غير قانوني رئيسا مؤقتا للبلاد، لعقد الجولة الثانية من المفاوضات لحل الأزمة في البلاد.
يذكر أن الأزمة السياسية تفاقمت في فنزويلا، يناير الماضي بعد إعلان رئيس البرلمان الفنزويلي، زعيم المعارضة، خوان غوايدو، نفسه رئيسًا للبلاد لفترة انتقالية وإجراء انتخابات رئاسية جديدة، فيما سارعت الولايات المتحدة للاعتراف به مطالبة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، بعدم استخدام العنف ضد المعارضة.
ومن جانبه شدد مادورو على أنه هو الرئيس الشرعي للبلاد، واصفًا رئيس البرلمان والمعارضة “بدمية في يد الولايات المتحدة.
كما أعلنت المملكة المتحدة، ألمانيا، فرنسا وإسبانيا عزمها على الاعتراف بـ خوان غوايدو كرئيس مؤقت للبلاد إذا لم يتم الإعلان عن إجراء انتخابات جديدة في فنزويلا في غضون 8 أيام.
وهو ما قوبل بالرفض من روسيا والصين وتركيا ودول أخرى ساندت الرئيس مادورو.
وأصدرت المحكمة العليا في فنزويلا يناير الماضي، قرارًا بمنع جوايدو، من مغادرة البلاد وتجميد حساباته المصرفية، وعلق جوايدو على القرار بقوله: ” هذا الأمر ليس أكثر من تهديد آخر لي وللبرلمان وحكومة الجمهورية المعلنة، وما زلنا نفي بالتزاماتنا”.
بدورها طردت الحكومة في كاراكاس، فبراير الماضي 116 عسكريا من الجيش، بينهم قياديون، بتهم من بينها “خيانة الوطن”.
وترفض عدة أطراف دولية، بينها تركيا وروسيا، التدخل الأمريكي في شؤون فنزويلا الداخلية، فيما عرضت الأمم المتحدة مرارًا التوسط بين الفرقاء مؤكدة ضرورة إجراء حوار هادئ بعيدا عن التصعيد.
علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات