رايتس ووتش تطالب السلطات التونسية بالإفراج عن المعتقلين تعسفيا

طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية الدولية، السلطات التونسية بالإفراج الفوري عن 50 شخصا محتجزون “تعسفيا لأسباب سياسية أو لممارستهم حقوقهم”، وفق أرقام رصدتها حتى يناير الماضي.

جاء ذلك في تقرير نشرته المنظمة الدولية تحت عنوان: “تونس: الاحتجاز التعسفي يسحق المعارضة”.

وقالت “هيومن رايتس ووتش” في تقريرها: “على السلطات التونسية الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين تعسفيا، والتوقف عن ملاحقة الأشخاص بسبب ممارستهم لحقوقهم الإنسانية”.

ودعت “شركاء تونس الدوليين لأن يحثوا الحكومة على إنهاء” ما وصفته بـ”حملتها القمعية“.

كما دعت المنظمة “الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء لمراجعة أي تعاون مع تونس لضمان ربطه بالامتثال للالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان“.

ووفق التقرير، “سجنت السلطات خصوم (الرئيس قيس) سعيّد السياسيين البارزين وشخصيات معارضة بارزة، بمن فيهم عبير موسى، رئيسة الحزب الدستوري الحرّ، وراشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة المعارضة ورئيس البرلمان السابق“.

وتابع: “ومن بين الأشخاص البارزين الذين تم اعتقالهم لانتقادهم العلني للسلطات سنية الدهماني، وهي محامية، ومحمد بوغلاب، وهو صحفي“.

وكان بوغلاب، حوكم بالسجن لـ8 أشهر في قضية “تشهير بموظفة رسمية” خلال حديث في برنامج إعلامي، وتم الإفراج عنه في فبراير الماضي، بعد إتمام محكوميته.

أما الغنوشي، فأوقفه الأمن في 17 أبريل 2023، بعد مداهمة منزله، قبل أن تأمر المحكمة الابتدائية بإيداعه السجن في قضية تتعلق باتهامه بـ”التحريض على أمن الدولة عبر تصريحات منسوبة له“.

ويتابع الغنوشي، في عدة قضايا آخرها، منها قضية “انستالينغو” (شركة إنتاج إعلامي) صدر فيها حكم ابتدائي قابل للطعن بحقه بالسجن لـ22 سنة.

وبالنسبة لعبير موسى، فصدر بحقها مذكرة توقيف في أكتوبر 2023، بعد توجهها إلى مكتب الاستقبال الرئاسي لتقديم طعن على مرسوم صادر عن الرئيس سعيد، يدعو الناخبين إلى انتخابات محلية في 24 ديسمبر من العام نفسه.

 وتواجه موسى، تهما تتعلق بـ”إحداث البلبلة، وتعطيل حرية العمل، ومعالجة معطيات شخصية دون موافقة صاحبها“..