رداً علي أحمد منصور… “إخوان مصر” المقال تضمن معلومات خاطئة ومغالطات في عرض الحقائق

انتقدت جماعة الإخوان المسلمين المصرية مقال الإعلامي بقناة الجزيرة القطرية، أحمد منصور، قائلة إن المقال تضمن معلومات خاطئة ومغالطات في عرض الحقائق.

وقالت الجماعة في بيان لها، الاثنين: “تم التعرض لبعض شؤون جماعة الإخوان المسلمين وسياسات عملها في مرحلة ما بعد المخلوع حسني مبارك، من خلال مقال منشور على موقع عربي21”.

وأضافت : “التزمت سياسة الجماعة في تعاملها مع أحداث تلك المرحلة خطّا ثابتا، هو تأييد وتفعيل الحراك الشعبي الذي يحقق أهداف ثورة 25 يناير 2011 في إقامة نظام حكم ديمقراطي للبلاد، خالٍ من كل أركان النظام السابق”.

وأشارت إلى أن تحرك الجماعة خلال مرحلة ما بعد المخلوع حسني مبارك كان يسير وفق الدفع نحو استفتاء مارس 2011؛ سعيا لإصدار دستور انتقالي يحكم المرحلة، ويحدد دور المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

وأوضحت الجماعة أنها كانت “تؤيد المشاركة في كل الفعاليات الشعبية التي عملت على إجهاض محاولات الالتفاف على مطالب الثورة، أو التقاعس عن محاكمة رموز نظام المخلوع مبارك، وكل من أفسد الحياة السياسية في البلاد”، منوهة لإدانتها أي إزهاق لأرواح المصريين ومحاسبة المتسببين في ذلك.

وأشارت الجماعة إلى أن “إفشال كل المحاولات التي بُذلت لتمييز وضع الجيش أو إعطاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة وضعا خاصا فوق الدستور”، مؤكدة حرصها على “إدانة كل محاولات تقويض الصف الثوري أو إثارة الفتنة الطائفية، وتفويت الفرصة عليها في تحقيق أهدافها لضرب الوحدة الوطنية”.

وشدّدت الجماعة على أنها سعت لإجبار “المجلس الأعلى للقوات المسلحة على الخضوع للرغبة الشعبية، في إعلان خارطة طريق لإجراء انتخابات المجالس النيابية، وكل الاستحقاقات التي تؤدي لإنهاء سيطرته على حكم البلاد”.

واستطردت قائلة: “لم -ولن- تعقد الجماعة أي صفقات مع العسكر منذ ثورة يناير وحتى الآن، وقد يكون هذا هو أحد أسباب حرب قادة الانقلاب الهمجية والشرسة على الجماعة”.

وذكرت أن “سياسة الجماعة كانت في ذلك الوقت تتم وفقا لآليات عملها الملتزمة بالمؤسسية والقائمة على التزام الشورى الملزمة من مؤسساتها المعنية”.

وتابعت: “كانت سياسة الجماعة وممثليها في التواصل مع القوى السياسية والوطنية تتم وفقا لرؤية معتمدة من الجماعة، مدركة للواقع، وملمّة بالوضع الدولي والوطني من كل جوانبه وتراعي مصلحة الوطن”.

وأردفت: “كان تعامل الإخوة الكرام الذين ذكرت أسماؤهم – في المقال – على وعي كامل وإلمام تامٍّ بالمرحلة وظروفها، وأداروا الأحداث بكفاءة أثبتتها نتائج التعامل معها، وتم عرضها بأمانة على مؤسسات الجماعة لاتخاذ ما يناسب من مواقف وقرارات”.

وختمت بقولها: “كان الرائد في سياسة تعامل الجماعة مع قضية الترشح لرئاسة الجمهورية هو مراعاة المصلحة الوطنية العامة ووضع أولوياتها والحفاظ عليها وقطع الطريق على أي محاولة لإجهاض ثوره 25 يناير أو عدم تحقيقها لأهدافها”.

وكان الإعلامي أحمد منصور قد قال إن المشاركين في أحداث محمد محمود التي وقعت في شهر نوفمبر من العام 2011، وقُتل فيها ما يزيد على تسعين مصريا من الثوار وجرح مئات آخرون، أكدوا أن المجلس العسكري وصل إلى حد الاستجابة لمطلب تسليم السلطة.

وأضاف:” لو أن الإخوان المسلمين انضموا فيها إلى الشعب وإلى المتظاهرين في (أحداث) محمد محمود؛ لأجبروا المجلس العسكري على التنحي. فقد كان المجلس العسكري في أسوأ أوضاعه وأكثرها هشاشة”.

وذكر أن “السيسي كان يتواصل بتكليف من المجلس العسكري مع ثلاثة من قيادات الإخوان، منذ 25 يناير وحتى تولي مرسي السلطة. والثلاثة هم الدكتور سعد الكتاتني، باعتباره كان رئيسا لمجلس الشعب ومسؤولا عن تكتل الأغلبية الإخواني داخل البرلمان، والدكتور محمد مرسي، باعتباره رئيس حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية للإخوان، وخيرت الشاطر، نائب المرشد ومسؤول التنظيم. وأستطيع التأكيد بكل ثقة أن السيسي كان يتلاعب بالثلاثة كل على حدة”.

ونفى منصور صحة تصريحات السيسي بأن الإخوان سألوه عن ترشحهم لانتخابات الرئاسة، وأنه رفض ذلك، قائلا:” الإخوان لم يسألوه مطلقا عن تقديم مرشح للرئاسة، بل هو الذي عرض الأمر عليهم بتكليف من المجلس العسكري، وهو الذي قام بالتأكيد لواحد بعينه من قيادات الإخوان التي كان يتواصل معها؛ بأن المجلس العسكري سوف يدعم ترشحه للرئاسة إن أقدم على ذلك”.

وأكمل:” بل إنه (السيسي) قال له إن المجلس العسكري يثق فيه شخصيا، وأن سوزان زوجة مبارك كانت تكرهه أكثر من كل قيادات الإخوان لأنها كانت تعتبره المنافس الوحيد لابنها جمال على عرش مصر بعد مبارك. وأكد السيسي لهذا المسؤول بأن قيادة المجلس العسكري لا تثق بأحد سوى بالإخوان، وهم الأجدر بحكم مصر، وكان الهدف من كل هذا هو إيقاع الإخوان في الفخ، وقد وقعوا”، وفق قوله.

نص البيان

بيان حول التعرض لسياسات عمل الجماعة بعد مرحلة المخلوع مبارك

في مقال منشور على موقع “عربى 21” يوم الخميس ١٤ مارس الجاري، تم التعرض لبعض شئون جماعة الإخوان المسلمين وسياسات عملها في مرحلة ما بعد المخلوع حسني مبارك.

ونظرًا لما شاب هذا التناول من معلومات خاطئة ومغالطات في عرض حقائق هذه المرحلة وعدم صحة ما ذكر فيه من معلومات، فإن جماعة الإخوان تودُّ تأكيد الحقائق التالية:

أولاً: التزمت سياسة الجماعة في تعاملها مع أحداث تلك المرحلة خطًّا ثابتًا، هو تأييد وتفعيل الحراك الشعبي الذي يحقق أهداف ثورة 25 يناير 2011م في إقامه نظام حكم ديمقراطي للبلاد، خالٍ من كل أركان النظام السابق، وكان تحرك الجماعة في هذا الصدد يسير وفق ما يلي:

١- الدفع نحو استفتاء مارس 2011م؛ سعيًا لإصدار دستور انتقالي يحكم المرحلة ويحدد دور المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

٢- تأييد المشاركة في كل الفعاليات الشعبية التي عملت على إجهاض محاولات الالتفاف على مطالب الثورة أو التقاعس عن محاكمة رموز نظام المخلوع مبارك وكل من أفسد الحياة السياسية في البلاد.

٣- إدانة أي إزهاق لأرواح المصريين ومحاسبة المتسببين في ذلك.

٤- إفشال كل المحاولات التي بُذلت لتمييز وضع الجيش أو إعطاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة وضعًا خاصًّا فوق الدستور.

5- الحرص على إدانة كل محاولات تقويض الصف الثوري أو إثارة الفتنة الطائفية، وتفويت الفرصة عليها في تحقيق أهدافها لضرب الوحدة الوطنية.

٦- إجبار المجلس الأعلى للقوات المسلحة على الخضوع للرغبة الشعبية في إعلان خارطة طريق لإجراء انتخابات المجالس النيابية وكل الاستحقاقات التي تؤدي لإنهاء سيطرته على حكم البلاد.

7- لم – ولن – تعقد الجماعة أي صفقات مع العسكر منذ ثورة يناير وحتى الآن، وقد يكون هذا هو أحد أسباب حرب قادة الانقلاب الهمجية والشرسة على الجماعة.

ثانيًا: كانت سياسة الجماعة في ذلك الوقت تتم وفقًا لآليات عملها الملتزمة بالمؤسسية والقائمة على التزام الشورى الملزمة من مؤسساتها المعنية.

ثالثًا: كانت سياسة الجماعة وممثليها في التواصل مع القوى السياسية والوطنية تتم وفقًا لرؤية معتمدة من الجماعة مدركة للواقع وملمّة بالوضع الدولي والوطني من كل جوانبه وتراعي مصلحة الوطن.

رابعًا: كان تعامل الإخوة الكرام الذين ذكرت أسماؤهم – في المقال – على وعي كامل وإلمام تامٍّ بالمرحلة وظروفها، وأداروا الأحداث بكفاءة أثبتتها نتائج التعامل معها، وتم عرضها بأمانة على مؤسسات الجماعه لاتخاذ ما يناسب من مواقف وقرارات.

خامسًا: كان الرائد في سياسة تعامل الجماعة مع قضية الترشح لرئاسة الجمهورية هو مراعاة المصلحة الوطنية العامة ووضع أولوياتها والحفاظ عليها وقطع الطريق على أى محاولة لإجهاض ثوره 25 يناير أو عدم تحقيقها لأهدافها.

والله أكبر ولله الحمد

الإخوان المسلمون

الأحد ١٠ رجب ١٤٤٠ هجرية- 18 مارس ٢٠١٩ ميلادية