أعلن حزبا المحافظين والدستور إطلاق تحالف انتخابي تحت اسم تحالف الطريق الحر، وشددا في بيان مشترك على أنه ينطلق من مسؤولية وطنية وإيمان بضرورة فتح المجال العام أمام المواطنين ليكون صوت الشعب حاضرًا وفاعلًا وثقة في إرادة الناخبين الراغبين في التغيير، في وقت قررت لجنة الانتخابات بحزب تيار الأمل، تحت التأسيس، مد أجل تلقي طلبات الترشح في انتخابات مجلس النواب.
واعتبر حزبا المحافظين والدستور أن ما وصفاه بـ”حالة العزوف” جاءت نتيجة غياب التمثيل الحقيقي للمواطنين، وأوضحا أن “الطريق الحر ليس مجرد بديل انتخابي بل هو مشروع سياسي يقوم على الحرية والشفافية والعدالة الاجتماعية وسيادة القانون لإعادة بناء العلاقة بين الأحزاب والمواطن من جديد”
ولفت البيان إلى أن قرار خوض الانتخابات حتى لا يتحول البرلمان إلى كيان أحادي يعبر عن مصالح السلطة لا المواطن “وإيمانًا بأن الشعب المصري يستحق برلمانًا يعبر عنه بعيدًا عن زيف الاصطفاف برؤية ليبرالية إصلاحية جوهرها الحرية التي تضمن المشاركة والتعبير دون قيود، ودولة مدنية دستورية تصون الكرامة وسيادة القانون، وسياسات اقتصادية لصالح المواطن لا ضده”
ووجه البيان دعوة إلى “كل المصريين المؤمنين بحقهم في مستقبل أفضل للانضمام إلينا في الطريق الحر لنقدم بديلًا سياسيًا حقيقيًا وصادقًا يأخذ المواطن إلى قلب البرلمان يتحدث بلسانه ويرعى مصالحه”
جاء الإعلان عن التحالف بعد أيام قليلة من اجتماع لجنة الانتخابات بالحركة المدنية لمناقشة خطط الترشح للانتخابات على المقاعد الفردي والتنسيق بين الأحزاب المشاركة في الحركة.
والأربعاء الماضي أعلنت الحركة المدنية الديمقراطية تلقي 140 طلبًا للترشح على المقاعد الفردي.
ولفت مصدر شارك في الاجتماع في تصريح لـ المنصة، طلب عدم نشر اسمه، إلى مشاركة السياسي المعارض أحمد الطنطاوي مؤسس حزب تيار الأمل، تحت التأسيس، في الاجتماع ولم ينته لتوافق بين أعضاء الحركة على ضوابط التنسيق والترشح وبناء تحالف متكامل مشترك.
وقالت رئيسة حزب الدستور جميلة إسماعيل لـ المنصة إن حزب الدستور لم يشارك في أي استحقاق انتخابي منذ نشأته في 2012، وكان من أهم تحديات مدة رئاستنا للحزب هي كيف ننتقل بعد سنوات طويلة من العزلة من وضع الاحتجاج إلى ممارسة السياسة كحزب سياسي فى مصر.
وأشارت إلى أنه صدرت نتائج استطلاع للرأي أجراها المكتب السياسي للحزب وللمرة الأولى يكون الميل العام بين الأعضاء نحو المشاركة بنسبة 70% وللمشاركة بالتنسيق والتحالف مع أحزاب مدنية بنسبة 77%
وردًا على سؤال المنصة بشأن بناء التحالف مع حزب المحافظين قالت “لأنه الأقرب وخطوة تكلل تعاونا وتنسيقا بين قواعد وأعضاء الحزبين منذ فترة طويلة”، في الوقت نفسه أكدت التنسيق مع باقي أحزاب الحركة المدنية.
من جهته، قال رئيس لجنة الانتخابات بحزب الدستور إسلام أبو ليلة لـ المنصة إن التنسيق بين أحزاب الحركة المدنية يختلف عن التحالف المشترك بين الحزبين “التحالف مع المحافظين يشمل الدعاية المشتركة، والبرنامج المشترك، لكن الحركة المدنية لم تضع برنامجًا، لكن قالت إن برنامجها يتكون من الخطوط العريضة من مسودة التأسيس”
وكشف أبو ليلة أن التحالف بين حزب الدستور والمحافظين يتضمن نحو 55 مرشحًا، على أن يتم إعلان التفاصيل رسميًا في مؤتمر صحفي يوم الجمعة المقبل.
وبشأن التواصل مع حزب تيار الأمل وإمكانية التحالف والتنسيق معه، قال أبو ليلة “حصل تواصل داخل اجتماع لجنة الانتخابات في الحركة المدنية فقط. الطنطاوي حضر الاجتماع الأول الأسبوع الماضي، لكن لم يحدث تواصل مباشر ما بينا وبينه، ولا يوجد تنسيق مشترك كحزبين”.
وبشأن التنسيق مع أحزاب العدل والمصري الديمقراطي الاجتماعي والإصلاح والتنمية الذين جمدوا عضويتهم في الحركة خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة، قال أبو ليلة “لم نناقش التنسيق معها بعد”، مضيفًا “كل الملفات سيجري مناقشتها قريبًا سواء بالتنسيق أو بعدم التنسيق”، وكشف عن عقد مؤتمر صحفي الجمعة المقبل للإعلان عن التحالف وتوضيح مزيد من التفاصيل والمعلومات بشأنه.
ومن المقرر إجراء انتخابات مجلس النواب المقبلة قبل نهاية العام الجاري، وفقًا للمادة 106 من الدستور التي تحدد إجراء الانتخابات خلال الستين يومًا التي تسبق انتهاء مدة المجلس الأخير والتي تنتهي قانونًا في 12 يناير 2026، وهي انتخابات يؤكد السياسيون المصريون أنها محسومة أمنيا مسبقا إذ يسيطر الأمن على أي انتخابات منذ انقلاب 2013 ولا يسمح بترشيح أو فوز أي معارض.
علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات