علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
كشف مصدر بارز بوزارة المالية لموقع “المنصة” أن مخصصات خدمة الدين العام “بند الفوائد” في الموازنة العامة للدولة للعام المالي السابق 2024-2025 سجّلت نحو 2.1 تريليون جنيه، وهو ما يعادل أكثر من نصف إجمالي المصروفات.
ويقول المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه، أن “فاتورة الفوائد ارتفعت مقارنة بالعام المالي 2023-2024، الذي بلغت فيه نحو 1.5 تريليون جنيه، بسبب بقاء أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة”.
وأوضح المصدر أن الحكومة تعمل حاليًا وفق خطة شاملة لإدارة الدين العام تستهدف تحسين المؤشرات الرئيسية لهذا الدين.
وحسب وثيقة موازنة العام المالي المنتهي في يونيو/حزيران الماضي، فإن حجم الإنفاق المستهدف على فوائد الدين العام اقتصر على 1.8 تريليون جنيه.
كان وزير المالية أحمد كجوك قال في مؤتمر صحفي أمس إن الإنفاق على الفوائد ساهم في مضاعفة العجز الكلي لموازنة الدولة (أي الفرق بين المصروفات والإيرادات) ليصل إلى نحو 1.2 تريليون جنيه، مقابل 505 مليارات جنيه في العام السابق.
وساهمت السياسات الأمريكية برفع الفائدة منذ 2022 في زيادة أعباء التمويل على البلدان النامية، وبدأت أمريكا في خفض الفائدة منذ سبتمبر/أيلول 2024 لكنها لا تزال مرتفعة نسبيًا عند 4.25%-4.5%
كان كجوك استعرض أمس عددًا من المؤشرات التي تدلل على جهود وزارة المالية في الحد من ضغوط الدين العام على الموازنة، حيث قال إن دين أجهزة الموازنة تراجع من 89.4% من الناتج المحلي في يونيو/حزيران 2024 إلى 85.6% في يونيو/حزيران الماضي، مع خفض الدين الخارجي أربع مليارات دولار خلال عامين، وإطالة عمر الدين المحلي من 1.2 إلى 1.6 عام.
