دعوات للدول على مستوى العالم للتحرك
دعا التقرير الأممي بكين إلى الإفراج الفوري عن “جميع الأفراد المحرومين تعسفياً من حريتهم” وإجراء “مراجعة كاملة” لقوانينها المتعلقة بالأمن الداخلي وإلغاء جميع القوانين التمييزية.
وعقب تقرير الأمم المتحدة، نشر مشروع الإيجور لحقوق الإنسان بياناً يدعو الحكومات والهيئات المتعددة الأطراف والشركات إلى اتخاذ خطوات ملموسة.
وقال المدير التنفيذي لمشروع الإيجور لحقوق الإنسان، عمر كانات: “يمثل هذا تحولاً جوهرياً للاستجابة الدولية لأزمة الإيجور… على الرغم من النفي الشديد للحكومة الصينية، فقد اعترفت الأمم المتحدة رسمياً بحدوث جرائم مروعة في الإقليم”.
بدورها، قالت المنظمات غير الحكومية وجماعات الحملات إنَّ التقرير يجب أن يكون بمثابة منصة انطلاق لمزيد من التحرك ضد ما يحدث.
ولكن يبدو أن هذا التحرك سوف يكون غربياً، في أغلبه، لأن الدول الغربية ترى في قضية الإيجور العادلة وسيلة لاستهداف الصين، بينما أشقاؤهم المسلمون منشغلون بأزماتهم المتلاحقة.
علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات