علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
أتمت السلطات المصرية، اليوم الثلاثاء، اتفاقية مع شركة روسية مجرية، لتوريد 1300 عربة سكة حديد بلغت قيمتها 1.2 مليار دولار هي “الأضخم” في تاريخ البلاد، يتم توريد الدفعة الأولى بعد14 شهرا، ولم تذكر السلطات الجهة الممولة، وذلك بعد خطاب السلطات المصرية المتكرر برفع أسعار تذاكر السكة الحديد.
وتبعا بيان لرئاسة الحكومة، فإن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، شهد اليوم مراسم توقيع عقد توريد وتصنيع 1300 عربة سكة حديد جديدة للركاب “في صفقة هي الأضخم في تاريخ السكك الحديدية، بين هيئة سكك حديد مصر والتحالف الروسي المجري الممثل في شركة ترانسماش هولدينج”.
وبناء على العقد “تم الاتفاق على أن تقوم الشركة ببناء ورشة جديدة في مصر لعمل العمرات (الصيانة) الخاصة بهذه العربات، وكذلك تدريب العاملين بالورش على أعمال الصيانة”.
ونقل البيان عن هشام عرفات وزير النقل، أن إجمالي قيمة الصفقة تبلغ 22 مليار جنيه (1.2 مليار دولار) وتشمل 800 عربة مكيفة و500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية.
وأوضح أنه سيتم توريد الدفعة الأولى من العربات بعد 14 شهرًا من تاريخ تفعيل العقد، على أن يتم توريد الـ 1300 عربة خلال 40 شهرًا.
وأشار إلى أن هذه الصفقة ستساهم في تحسين كفاءة التشغيل خاصة مع تقادم أسطول هيئة السكك الحديدية من عربات الركاب.
ولم يورد البيان، تفاصيل بشأن طرق دفع هذا التمويل، والفائدة المستحقة على الجانب المصري.
وفي أبريل 2016 شهدت قطارات السكة الحديد بين “أسوان والقاهرة”، ارتفاعا فى أسعار التذاكر على المسافرين، بنسبة تصل 100%، بدأت من أول أبريل الجارى زيادة تدريجية، وسيتم تعميمها خلال 16 أبريل الجارى.
وتسعى السلطات المصرية إلى فرض المزيد من الأعباء على كاهل المواطن البسيط، بداية من تعويم سعر الصرف، ثم ضريبة القيمة المضافة، ثم رفع الدعم عن المواد البترولية والكهرباء والمياه، في ظل ارتفاع نسبة التضخم، وكذلك ارتفاع مستوى البطالة.
وكانت تذاكر مترو الأنفاق – حكومية – قد ارتفعت مرتين، من جنيه إلى اثنان جنيه في المرة الأولى، لتقسم على شرائح في المرة الثانية لتصل إلى تسع جنيهات مصرية، في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية.
وارتفع الدين الخارجي للبلاد بنسبة 19.3 بالمئة على أساس سنوي نهاية مارس/آذار 2018، إلى 88.163 مليار دولار، مقابل 73.88 مليار دولار في نفس الفترة من 2017، وفق البنك المركزي.
فيما قدرت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني، مؤخرًا، أن الدين الخارجي لمصر ارتفع إلى 100 مليار دولار بما يعادل 44 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي نهاية 2017، مقابل 23 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي نهاية 2016. –
