علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
قررت نيابة أمن الدولة العليا، أمس، إحالة المحامي ونائب رئيس حزب الوسط سابقًا عصام سلطان، للمحاكمة في قضية جديدة بتهم “الانضمام لعضوية جماعة إرهابية وتمويل الإرهاب”، حسب محاميه أحمد أبو العلا ماضي، الذي استغرب توجيه اتهامات له وهو داخل سجنه الانفرادي المحتجز فيه منذ عام 2013,
وقال ماضي “فوجئنا في 3 نوفمبر الماضي بإحضار سلطان من سجنه إلى نيابة أمن الدولة العليا والتحقيق معه في القضية الجديدة التي حملت رقم 2175 لسنة 2021”
لم يستطع ماضي حضور جلسة التحقيق أو الاطلاع على تفاصيله، لعدم إعلانه بموعد الجلسة، وأُبلغ بحضور سلطان والتحقيق معه من محامٍ زميله كان حاضرًا في النيابة، على حد قوله، إلا أنه استطاع مقابلته أمس بالنيابة أثناء إحضاره من محبسه للتوقيع على محضر الإحالة للمحاكمة بالاتهامات المشار إليها.
واستنكر ماضي توجيه اتهامات من هذا النوع لسجين مودع في الحبس الانفرادي على مدى أكثر من 7 سنوات، مؤكدًا أن الأمر نفسه حدث مع رئيس حزب مصر القوية عبد المنعم أبو الفتوح، حينما حركت ضده نيابة أمن الدولة العليا قضية جديدة من النوع ذاته مؤخرًا، بناء على محضر تحريات اتهمه بالتواصل مع بعض أعضاء جماعة الإخوان من داخل سجنه.
وتابع “طلبت من النيابة في التحقيقات تفريغ كاميرات السجون نفسها.. الناس دي مودعة في الحبس الانفرادي ولم يتواصلوا مع أي حد ولا قابلوا حد ولا بيروحوا في أي حتة”.
وأردف “الحاجة التانية دول واخدين أحكام مش هيخرجوا منها، فإيه لازمة تحريك قضايا جديدة باتهامات سبق محاكمتهم عليها، وبالتالي فالموضوع واضح إن هدفه إدخالنا في دائرة مفرغة من التقاضي اللي مالوش حد”
لكن ماضي لا ينكر أن في الموضوع جانبًا إيجابيًا بقوله “الحسنة الوحيدة اللي في الموضوع إنهم بيخلونا نشوفهم لأنهم ممنوع عنهم الزيارات سواء لأسرهم أو محاميهم”
وفي يوليو 2013، ألقت قوات الأمن القبض على عصام سلطان بمنطقة المقطم بالقاهرة؛ لاتهامه بـ”إهانة قضاة مجلس الدولة عبر أحاديث أدلى بها لوسائل الإعلام المختلفة”
وقضت محكمة جنايات الجيزة بحبسه أول مرة في 22 ديسمبر 2014 لمدة عام بعد اتهامه بالإهانة بالقول لقوات الضبط المكلفين بحفظ النظام وتأمين جلسات المحكمة، ثم أُضيفت إليه 15 قضية جديدة، بخلاف تسع قضايا ضده بالنيابات المختلفة.
وينفذ سلطان حاليًا حكمًا بالسجن المؤبد أصدرته بحقه محكمة الجنايات في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”فض اعتصام رابعة العدوية”، وهو الحكم الذي أيدته محكمة النقض ليصبح نهائيًا وباتًا وغير قابل للطعن.
وقال المحامي أحمد أبو العلا ماضي، إنه التقى موكله عصام سلطان، المحامي والبرلماني السابق، ونائب رئيس حزب الوسط سابقًا، مصادفة في مقر نيابة أمن الدولة، أمس، وذلك بعد أكثر من سبع سنوات على منع الزيارة عنه في محبسه.
ماضي أضاف أن سلطان كان في النيابة بصحبة مأمورية من السجن للتوقيع على أمر إحالة في قضية جديدة حققت النيابة معه بشأنها، في الثالث من نوفمبر الماضي، ووجهت له فيها تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويلها من داخل السجن، ولم يعرف ماضي بتلك القضية حتى قابل سلطان مصادفة في مقر النيابة، أمس
بحسب ماضي، لم تسمح مصلحة السجون بتلقي سلطان زيارات من محاميه أو من أسرته طوال السنوات السبع الأخيرة، رغم أن لوائحها تقضي بأحقية السجين المحكوم عليه بزيارة كل أسبوعين، ورغم حصول ماضي على حكم من محكمة القضاء الإداري، بإلغاء القرار السلبي من مصلحة السجون بالمنع من الزيارة، والذي لم ينفذ حتى الآن.
