رغم زيادة الإصابة بكورونا.. حكومة السيسي تقرر رفع حظر التجوال

أصدرت الحكومة المصرية، اليوم الثلاثاء، قرارا برفع حظر التجوال وتخفيف الإجراءات الاحترازية، اعتبارا من يوم السبت المقبل، في إطار خطة للتعايش مع مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).

وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي بثه التليفزيون الرسمي، إن لجنة إدارة أزمة مرض (كوفيد-19) قررت السماح لوسائل النقل الجماعي بالعمل حتى الساعة 12 من منتصف الليل، على تبدأ العمل في الرابعة صباحا.

وأضاف مدبولي أنه في إطار خطة التعايش التدريجية مع (كوفيد-19)، تقرر السماح بإعادة فتح المطاعم والمقاهي، والنوادي الرياضية ومراكز الشباب، اعتبارا من السبت 27 يونيو الجاري.

وأشار إلى أن المطاعم والمقاهي ستعمل بنسبة 25 بالمائة من طاقتها الاستيعابية، على أن يمنع فيها استخدام الشيشة، ويستمر العمل بها حتى الساعة العاشرة مساء، فيما يتم غلق المحال التجارية في التاسعة مساء.

كما تقرر، فتح دور العبادة لأداء الصوات الخمس، على أن يتم تعليق صلاة الجمعة، حتى إشعار أخر وذلك للحد من الازدحام والتجمعات الكبيرة.

وتقرر كذلك فتح المنشآت الثقافية كالمسارح ودور السينما والمراكز الثقافية وغيرها، بنسبة 25 بالمائة من طاقتها الاستيعابية.

وشدد على ضرورة إلتزام الجميع بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، حيث سيتم المتابعة الدورية لكافة المنشآت وسيتم غلق اية منشأة لا تلتزم بالإجراءات الوقائية.

وقررت الحكومة المصرية، استمرار غلق الشواطئ العامة والمتنزهات والحدائق العامة لما تشهده من إقبال كثيف وتجمعات كبيرة خاصة مع فصل الصيف.

ولفت رئيس الوزراء المصري، إلى أنه سيتم مراجعة هذه القرارات بشكل دوري، مؤكدا أنه إذا ما لوحظ وجود رده في مستوى الإلتزام فسيتم التراجع واتخاذ إجراءات أكثر تشددا، إما ما وجد تحسنا فسيتم تقديم المزيد من التسهيلات.

وتنفذ الحكومة المصرية خطة تدريجية للتعايش مع مرض فيروس كورونا الجديد، تضمنت السماح للفنادق والمنتجعات السياحية الحاصلة على شهادات السلامة باستقبال السياحة الداخلية 25 بالمائة، تم رفعها إلى 50 بالمائة.

كما تقرر فتح المطارات وإعادة حركة الطيران والسماح بالسياحة الخارجية اعتبارا من أول يوليو المقبل.

رفع الحظر وزيادة أعداد كورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، أمس الإثنين، عن وفاة 85 حالة، كما تم تسجيل 1576 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا «كوفيد-19».

ويرى محللون سياسيون أن القرار لا يتماشى منطقيا مع زيادة أعداد الإصابة بفيروس كورونا، كما زادت حالات الوفاة بكورونا.

ويرى مراقبون أن قرار الحكومة جاء بعد ضغوط من رجال الأعمال الذين طالبوا برفع حظر التجوال خشية على تدهور الحالة الاقتصادية وتكبدهم خسائر مالية فادحة.

كما أكد المراقبون أن القرار ربما يعود إلى عجز وفشل الحكومة في مواجهة جائحة كورونا، في ظل تراجع النقد الأجنبي لعدة عوامل من بينها إيقاف حركة السياحة، وتراجع تحويل الأموال للمصريين بالخارج وضعف حركة الملاحة لقناة السويس.