رفضاً لـ”سياسات الحكومة”… وقفات احتجاجية أمام البرلمان التونسي

احتج مئات التونسيين، الخميس، قبالة مبنى البرلمان بباردو بالعاصمة تونس، وسط تواجد أمني مكثّف، للتعبير عن رفضهم لسياسات حكومة يوسف الشاهد.

وتوجّه المحتجون للحكومة بجملة من المطالب أهمها التراجع عن الزيادات الأخيرة في المحروقات.

وتأتي هذه التحركات الاحتجاجية بالتزامن مع الجلسة البرلمانية التّي من المقرر عقدها اليوم، للحوار مع رئيس الحكومة حول أوضاع قطاع الصحة والوضع العام في البلاد.

ونفّذ الوقفات الاحتجاجية العديد من القطاعات، منها قطاع سائقي الأجرة، ومرشدين في مجال التربية والتعليم.

والسبت، أعلنت وزارة الصناعة التونسية، في بيان، الترفيع في سعر البنزين الرفيع بـ80 مليما، ليصبح ثمن اللتر الواحد 2.065 دينار (0.655 دولار).

كما جرى الترفيع بـ80 مليما أيضا في سعر الغازوال دون كبريت، ليصبح سعر اللتر الواحد منه 1.825 دينار (نحو 0.597 دولار)، و90 مليما في سعر الغازوال العادي، ليصبح اللتر الواحد بـ 1.570 دينار (نحو 0.513 دولار).

وقال ناجي بن سلطان أمين عام الاتحاد التونسي لسيارات الأجرة (مستقل)، للأناضول، على هامش الوقفة، إن “الاحتجاج يأتي للتعبير عن رفض قرار الحكومة الترفيع في أسعار المحروقات، وللمطالبة بإيجاد حلول لهذه المسألة”.

وأضاف بن سلطان “هذه الزيادة ستضطرنا إلى الترفيع في تسعيرة سيارات الأجرة بالنّسبة إلى المواطن”.

كما نفذت عشرات العائلات، وقفة للمطالبة بإصدار القائمة النهائية لشهداء وجرحى ثورة 2011، إلى جانب احتجاج عدد من المرشدين التربويين للمطالبة بحقّهم في التشغيل.

إضافة إلى وقفتان احتجاجيتان نفّذها كل من إعلاميي وعمال إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم وإعلاميو “دار الصباح” (مؤسسات إعلامية مصادرة).

وطالب إعلاميو “الزيتونة” الحكومة بتسوية وضع الإذاعة وإلحاقها بالقطاع العام، أما إعلاميو “دار الصباح” فيطالبون بإيجاد حلول لوضعية هذه المؤسسة المصادرة وتحقيق استقلاليتها الإدارية وتحييدها عن كل التدخلات.

وداخل مبنى البرلمان (يضمّ حوالي 400 موظّفا وعاملا)، نفّذ مئات الموظفين وقفة احتجاجية، أمام القاعة المخصصة للحوار مع الشاهد، تعبيرا عن احتجاجهم لعدم تفعيل البند المتعلق بالاستقلالية المالية والإدارية للبرلمان الذي تم إقراره في قانون المالية لعام 2019.

كما طالبوا بتفعيل قرار يقضي بصرف منحة لموظفي البرلمان.