رفض شعبي لتأجيل الانتخابات الفلسطينية ومسيرات ضد قرار عباس

تتواصل ردود الفعل الشعبية الرافضة لتأجيل الانتخابات في الساحة الفلسطينية، حيث شارك العشرات، السبت، في مسيرات بالضفة الغربية، رفضاً لقرار التأجيل.

وشارك عشرات الفلسطينيين، السبت، في مسيرة وسط مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية، رفضاً لقرار تأجيل الانتخابات.

ونظمت المسيرة الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وردد المشاركون فيها هتافات تدعو لإجراء الانتخابات، وأخرى تندد بتأجيلها.

والجمعة، أصدر الرئيس الفلسطيني مرسوماً أجّل بموجبه إجراء الانتخابات العامة دون أن يحدد موعداً آخر لعقدها، بعد أن أعلن الخميس أن تل أبيب امتنعت عن إعطائهم جواباً بشأن إجرائها في مدينة القدس المحتلة بذريعة “عدم وجود حكومة إسرائيلية”

وقال إبراهيم أبو حجلة عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية (يسار وثاني أكبر فصيل في منظمة التحرير الفلسطينية) لوكالة الأناضول خلال المسيرة: إن “قرار التأجيل خاطئ”

وأضاف: “كان ينبغي مناقشة كيفية مشاركة المقدسيين في عملية الاقتراع، وعدم انتظار الموافقة الإسرائيلية، بل فرض الاشتباك مع الاحتلال”

وأردف أبو حجلة: “الشباب المقدسي قادر على فرض حضور القدس بالعملية الانتخابية، كما استطاع فرض حضورها في معركة باب العامود، ومعارك أخرى”

لا للتأجيل

وفي السياق ذاته خرجت مسيرة أخرى في مدينة نابلس بالضفة الغربية رافضة لقرار تأجيل الانتخابات، وطالب المشاركون فيها بإنهاء الانقسام في الساحة الفلسطينية وإجراء الانتخابات بأسرع وقت ممكن.

وتصدر وسم لا لتأجيل الانتخابات مواقع التواصل الاجتماعي بفلسطين المحتلة، رفضاً لإعلان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس تأجيل الانتخابات التشريعية دون تحديد موعد لإجرائها.

وانطلقت في اليومين الماضيين مسيرات رافضة لقرار التأجيل في قطاع غزة والضفة الغربية.

ووفق مرسوم رئاسي، كان من المقرر أن تجرى الانتخابات الفلسطينية على 3 مراحل خلال العام الجاري: تشريعية (برلمانية) في 22 مايو/أيار الجاري، ورئاسية في 3 1 يوليو/تموز، وانتخابات المجلس الوطني في 31 أغسطس/آب القادمين.

ورفضت فصائل فلسطينية قرار تأجيل الانتخابات، واعتبرته “تنكراً للشعب الفلسطيني وحقه في الانتخاب واختيار قيادته”.