رفع الأسعار .. أهم بنود البرنامج الاقتصادي للسيسي

شكلت الزيادات الكبيرة في الأسعار ركنا مهما في “إنجازات” قائد الانقلاب العسكري في مصر؛ عبدالفتاح السيسي خلال 4 سنوات، وقد بدأت أولى قرارات عبد الفتاح بزيادة أسعار المواد البترولية في يوليو 2014, عقب تولي عبد الفتاح السلطة لتصبح نارًا حارقة اكتوى بها المواطنون.

وفيما يلي أهم القرارات والتطورات الاقتصادية التي صدرت منذ يونيو 2014، وفقا لرصد قامت به وكالة «رويترز» للأنباء:

– يوليو 2014: زيادة أسعار المواد البترولية للمرة الأولى منذ عام 2008 بنسب بين 40 و78%.

– يوليو 2014: زيادة أسعار السجائر والتبغ بين 175-275 قرشا للعبوة وهو ما يؤثر بشكل مباشر على دخول شريحة كبيرة من العمال.

– أغسطس 2014: زيادة أسعار الكهرباء بنسب تصل إلى 20%.

– فبراير 2015: البنك المركزي يحدد 50 ألف دولار سقفا للإيداع الدولاري.

– فبراير 2015: زيادة أسعار السجائر بين 225-425 قرشا للعبوة.

– أغسطس 2015: إلغاء الضريبة الإضافية (المعروفة إعلاميا بضريبة الأغنياء) بنسبة 5 % على من يزيد دخله السنوي على مليون جنيه والتي فرضت في عهد عدلي منصور.

– أغسطس 2015: تجميد العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية اعتبارا من مايو 2015 ولمدة عامين.

– أغسطس 2015: زيادة أسعار الكهرباء للاستهلاك المنزلي المتوسط والمرتفع بنسبة 19%.

– أكتوبر 2015: تعيين طارق عامر محافظا للبنك المركزي بداية من 27 نوفمبر 2015.

– مارس 2016: البنك المركزي يخفض سعر العملة المحلية 1.12 جنيه بنسبة 14.5% في أول تخفيض رسمي في عهد طارق عامر. كانت السوق السوداء للعملة حينها الجهة الأسهل للحصول على الدولار, وكان البنك المركزي يحاول الاقتراب من نفس أسعار العملة المتداولة في السوق الموازية.

– يونيو 2016: البنك المركزي يرفع أسعار الفائدة 100 نقطة أساس.

– يونيو 2016: زيادة نصيب المواطن من الدعم السلعي للمواد التموينية من 15 إلى 18 جنيها!

– يوليو 2016: زيادة أسعار الكهرباء بنسب بين 17 و46%.

– سبتمبر 2016: زيادة أسعار السجائر بين 17-20%.

– سبتمبر 2016: إصدار قانون ضريبة القيمة المضافة وبدء تطبيقها بنسبة 13%.

– أكتوبر 2016: تأسيس المجلس الأعلى للاستثمار وتتركز مهامه في مراجعة السياسات الاستثمارية للدولة ووضع الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري لمناخ الاستثمار وإزالة جميع معوقاته ومتابعة آليات تسوية منازعاته وتحسين سبل جذب الاستثمارات.

– نوفمبر 2016: إصدار قانون الخدمة المدنية الذي يهدف إلى إصلاح الجهاز الإداري.

– نوفمبر 2016: تحرير سعر الصرف ليتراجع سعر الجنيه بنحو 47.7% ويصل سعر الدولار إلى 13 جنيها من 8.8 جنيهات (السعر حاليا نحو 17.75 جنيها) ورفع أسعار الفائدة الأساسية 300 نقطة أساس.

– نوفمبر 2016: رفع أسعار الوقود بنسب بين 30 و47%.

– نوفمبر 2016: زيادة نصيب الفرد من دعم المواد التموينية من 18 إلى 21 جنيها.

– نوفمبر 2016: صندوق النقد الدولي يوافق على قرض لمصر بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات ويتبنى برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي.

– فبراير 2017: تشكيل المجلس الأعلى للمدفوعات ليعمل على خفض استخدام النقد خارج البنوك.

– فبراير 2017: رفع أسعار بعض منتجات السجائر الشعبية بين 50-150 قرشا للعبوة.

– مارس 2017: رفع سعر تذكرة مترو الأنفاق بنسبة 100%.

– مايو 2017: إصدار قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية.

– مايو 2017: البنك المركزي يرفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس.

– مايو 2017: إصدار قانون الاستثمار الجديد الذي يهدف إلى تيسير الاستثمار وخلق حوافز لجذب المستثمرين، ومنح حوافز للاستثمار في محافظات الصعيد وسيناء.

– يونيو 2017: إلغاء الحد الأقصى لتحويلات النقد الأجنبي للخارج.

– يونيو 2017: تجميد العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة ثلاث سنوات.

– يونيو 2017: فرض ضريبة دمغة متدرجة على تداولات البورصة تبدأ من 1.25 في الألف في السنة الأولى وتصل إلى 1.75 في الألف في السنة الثالثة.

– يونيو 2017: رفع حد الإعفاء على ضريبة الدخل من 6500 جنيه إلى 7200 جنيه.

– يونيو 2017: زيادة الدعم المقدم للمواطن على بطاقة التموين من 21 إلى 50 جنيها.

– يونيو 2017: زيادة أسعار الوقود بنسب تصل إلى 100%.

– يوليو 2017: رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من 13 إلى 14%.

– يوليو 2017: البنك المركزي يرفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس.

– يوليو 2017: زيادة أسعار الكهرباء بنسب بين 18 و42%.

– نوفمبر 2017: مجلس النواب يوافق على زيادة الضرائب على السجائر بما يرفع أسعار العبوات بين 75 و125 قرشا للعبوة.

– يناير 2018: مجلس النواب يوافق مبدئيا على قانون إفلاس الشركات.