علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الاثنين، إن بلاده مصممة على توسيع قوتها العسكرية وبرنامج الصواريخ الباليستية، رغم تصاعد الضغوط من الدول المعادية للحد من العمل الدفاعي الإيراني، بحسب سبوتنيك.
وأضاف روحاني، في كلمة ألقاها في ميدان أزادي (الحرية) في طهران حيث تجمع عشرات الآلاف، “لم نطلب ولن نطلب الإذن لتطوير أنواع مختلفة من الصواريخ وسنواصل طريقنا وقوتنا العسكرية”.
وتأتي تصريحات الرئيس روحاني بمناسبة الذكرى الأربعين لقيام الثورة الإسلامية في إيران.
وتابع الرئيس “الشعب الايراني أحبط خطط ومؤامرات الأعداء ضد إيران بهذه المشاركة الواسعة في مسيرات ذكرى انتصار الثورة”، مضيفا “سنواصل مسيرتنا التي بدأناها قبل 40 عاما”، وذلك بحسب ما أفادت وكالة “فارس” الإيرانية.
ودانت الولايات المتحدة وإسرائيل وفرنسا بشدة تجارب إيران في مجال الصواريخ، معتبرة إياها مخالفة لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، فيما شددت طهران على أن تجاربها سلمية حصرا ولا تنتهك هذا القرار.
يذكر أن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، صرح أول أمس السبت إن بلاده ستواصل جهودها لزيادة قدرتها الدفاعية والصاروخية.
جاء ذلك في تصريح لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا)، حول اتهامات واشنطن لطهران بمخالفة قرار مجلس الأمن الدولي الداعم للاتفاق النووي.
وأشار قاسمي إلى أن الولايات المتحدة تحاول من خلال هذه الاتهامات التستر على استراتيجيتها الخاطئة بشأن الاتفاق النووي مع إيران.
وبيّن أن الدولة التي انسحبت من الاتفاق، هي التي انتهكت قرار مجلس الأمن رقم (2231)، في إشارة إلى الولايات المتحدة.
وتابع المتحدث: “سنواصل زيادة قدرتنا الدفاعية والصاروخية (..) الولايات المتحدة لن تتمكن من عرقلة تطور إيران”.
وأفاد أن الهدف من الصواريخ التي تمتلكها إيران هو الدفاع.
ويدعم القرار (2231) الصادر عن مجلس الأمن الدولي، الاتفاق النووي المبرم مع إيران، ويدعو الأخيرة إلى تجنب الأعمال المتعلقة بالصوريخ الباليستية القادرة على حمل أسلحة نووية.
ومنذ عقود تفرض واشنطن عقوبات اقتصادية على طهران، تم رفعها بعد توقيع الاتفاق الدولي بشأن البرنامج النووي الإيراني عام 2015، قبل أن تعود مجددا في مايو 2018.
عقوبات أمريكية
تشير العقوبات الأمريكية ضد إيران إلى العقوبات الاقتصادية والتجارية والعلمية والعسكرية التي فرضها المكتب الأمريكي لمراقبة الأصول الأجنبية أو المجتمع الدولي تحت الضغط الأمريكي من خلال مجلس الأمن الدولي.
وتصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة بعد انسحاب ترامب من الاتفاق النووي متعدد الأطراف في مايو الماضي، وقراره إعادة فرض العقوبات على طهران الشهر الماضي.
وستحول العقوبات الجديدة دون استخدام إيران للدولار الأمريكي في تجارتها، ما يعد ضربة “موجعة” لصادرات النفط الإيراني، الذي تشكل إيراداته مصدر دخل رئيسي لإيران.
ومن المنتظر أن تؤثر العقوبات على دول أخرى، حيث أعلنت واشنطن أنها ستفرض عقوبات على الدول، التي لا تلتزم بقرارها وتواصل تبادل التجارة مع إيران.
والمرحلة الأولى من العقوبات تشمل:
– حظر تبادل الدولار مع الحكومة الإيرانية، إضافة لحظر التعاملات التجارية المتعلقة بالمعادن النفيسة، ولاسيما الذهب، وفرض عقوبات على المؤسسات والحكومات، التي تتعامل بالريال الإيراني أو سندات حكومية إيرانية.
– حظر توريد أو شراء قائمة من المعادن أبرزها الألومنيوم والحديد والصلب، وفرض قيود على قطاعي صناعة السيارات والسجاد في إيران.
– حظر استيراد أو تصدير التكنولوجيا المرتبطة بالبرامج التقنية الصناعية، ذات الاستخدام المزدوج المدني والعسكري.
المرحلة الثانية من العقوبات:
– فرض عقوبات ضد الشركات، التي تدير الموانئ الإيرانية، إلى جانب الشركات العاملة في الشحن البحري وصناعة السفن.
– فرض عقوبات شاملة على قطاع الطاقة الإيراني، وخاصة قطاع النفط.
– فرض عقوبات على البنك المركزي الإيراني وتعاملاته المالية.
