علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
رفعت وكالة “ستاندرد آند بورز” من تصنيفها السيادي للاقتصاد المصري من “B-“إلى “B”، مع الحفاظ على نظرة مستقبلية مستقرة.
وأوضح وزير المالية، عمرو الجارحي، في بيان صادر، أمس الجمعة، أن قرار مؤسسة “ستاندرد آند بورز” لرفع التقييم السيادي لمصر خطوة جديدة تؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح، وتمثل شهادة ثقة على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.
وأرجعت المؤسسة قرارها برفع التصنيف الائتماني لجمهورية مصر العربية وللمرة الاولى منذ عام 2013، بسبب حدوث تطورات إيجابية على 4 محاور رئيسية وهى: عودة النشاط الاقتصادي وتحسن هيكل النمو، وانخفاض معدلات البطالة، والتنوع الكبير في مصادر النمو المحققة من كافة القطاعات المختلفة.
ويشير القرار، إلى بدء تحسن مؤشرات المالية العامة فى ظل اجراءات الضبط المالي، وكذلك بدء انحسار الموجة التضخمية بمصر مع انخفاض معدلات التضخم خلال الشهور الماضية، فضلاً عن تحسن فعالية السياسة النقدية المتبعة.
وأفاد بيان الوزارة، أن قرار “ستاندرد آند بورز” يعكس تحسن مؤشرات وركائز الاقتصاد المصري، وذلك في ضوء استمرار وتيرة الإصلاح الاقتصادي التي تقوم به الحكومة المصرية، وما تضمنته من تنفيذ إجراءات إصلاحية هامة مثل اتباع سياسة سعر صرف مرنة تعزز من القدرة التنافسية للاقتصادي المصري، وزيادة الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي وزيادة حصيلة الصادرات المصرية من السلع والخدمات.
وأوضح وزير المالية، بأن القرار سيساهم في زيادة درجة الثقة في قدرة وإمكانات الاقتصاد المصري وفى جذب مزيد من الاستثمارات الاجنبية لداخل البلاد، وكذلك في خفض تكلفة التمويل المتاح للدولة ومؤسساتها وللقطاع الخاص.
