سويسرا تفك التجميد عن الأموال التي نهبها مبارك وحاشيته

أعلن النائب العام السويسري، مايكل لوبير، أمس السبت، فك تجميد 180 مليون فرنك سويسري (حوالي 175 مليون دولار) من الأموال المصرية المجمدة، لدى بلاده، منذ عام 2011.

وفي مؤتمر صحافي، عقده لوبير، بأحد فنادق القاهرة، مساء أمس، قال إن “تلك الأموال لن تبقى في سويسرا، وسوف تتم إعادتها إلى أشخاصها المالكين، وليس الحكومة المصرية (دون أن يحدد ميعاد ذلك)”.

وأوضح لوبير أن “الأموال التي من المقرر فك تجميدها ترجع إلى 8 مسؤولين سابقين بنظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، من بينهم رجلا الأعمال حسين سالم ومحمد منصور”.

وفسَّر لوبير هذه الخطوة بتصالح عدد من رموز نظام مبارك، وبينهم سالم ومنصور، مع الحكومة المصرية.

وبخلاف المسؤولين الثمانية، أشار لوبير إلى أنه “لن يتم رفع التحفظ على 430 مليون فرنك تعود لـ6 مسؤولين آخرين سابقين، من بينهم مبارك ونجلاه (علاء وجمال)، و3 من رموز حكمه (لم يسمهم)”.