سياسيون: انقطاع الكهرباء يؤكد تنفيذ مشروعات دون تخطيط

مازال المصريون يشتكون من انقطاع التيار الكهربائي رغم إعلان الحكومة إنهاء الأزمة منتصف الأسبوع الجاري.

وأرجع عدد من السياسيين الأزمة الي أن الدولة صرفت مبالغ طائلة لتحسين أداء وقدرات محطات الكهرباء ورفع طاقاتها الإنتاجية، لكن لسوء التخطيط وعدم دراسة الجدوى، التي لا يعترف بها السيسي في مشروعاته، لم يتم التخطيط الجديد لتوفير الغاز الكافي لمحطات الكهرباء، وكذلك لم يتم تحسين وتطوير شبكات الكهرباء.

ويوضح عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، محمد أنيس، في مقابلة مع قناة “الحرة”، أن “مصر في عام 2010 كانت تستهلك وتنتج 25 جيجا وات فقط من الكهرباء، وفي نفس الوقت كان لدينا عجزا أو نقصا في إنتاج الغاز الطبيعي وكنا نستورد حصة من الغاز”.

ويضيف أنه “في عامي 2014 و2015، تم زيادة القدرات الإنتاجية إلى 55 جيجا وات، كما ارتفع إنتاجنا من الغاز الطبيعي أيضا، وبات لدينا فائض نصدره للخارج”. 

وتكمن المشكلة في شبكتي توزيع الكهرباء وتوزيع الغاز، بحسب أنيس، الذي يشير إلى أنهما “لم يحظيا بالتطوير والصيانة المطلوبة مثلما حدث في محطات توليد الكهرباء”.

ويوضح أنه “عندما يزيد الطلب عن حد معين، في شهور الصيف على سبيل المثال، فإن شبكات توزيع الغاز من أماكن الإنتاج إلى محطات الكهرباء لا تتحمل الطلب الزائد، كما أن كفاءة هذه الشبكات تقل في فصل الصيف بسبب الحرارة، كما أن محولات الكهرباء الموجودة في شبكات التوزيع تحتاج إلى تطوير وصيانة حتى تتواكب مع التطوير الذي حدث في محطات توليد الكهرباء، أو في حقول إنتاج الغاز الطبيعي”.

ويعزو مقرر لجنة الصناعة في الحوار الوطني، بهاء ديمتري، سبب الأزمة إلى “تنفيذ مشروعات من دون دراسة جيدة وتخطيط علمي سليم،  ويتساءل: “إذا رفعنا قدرة الكهرباء إلى 55 جيجاوات وليس لدينا وقود كاف أو مشكلة في شبكة التوزيع فما الجدوى”.

ويضيف أن “الاستهلاك حاليا يقترب من 37 جيجاوات، ولذلك فإن الفرق بين هذا الرقم والقدرات الإنتاجية الكبيرة، وتعتبر طاقات مهدرة، استثمرنا فيها أموالا طائلة، وجاء ذلك على حساب مشروعات أخرى، كان من الممكن أن تكون ذات أولوية وأكثر فائدة”.

وفي مارس 2015، وقعت شركة “سيمنز” الألمانية أكبر طلبية لها على الإطلاق، بقيمة عشرة مليارات يورو لإنشاء محطات طاقة، مع مصر.

ويقر أنيس بأن هناك خطأ بكل تأكيد لأن النتيجة واضحة أمامنا”.

وينتقد ديمتري من جهته عدم الاستعداد للأزمة قبل حدوثها، مشككا في سرعة تركيب المحولات “لأن تصنيعها يأخذ فترة طويلة”.

ويضيف أن “الحكومة تتحدث عن حل الأزمة على المدى القصير، لكن القضية أكبر من ذلك ولابد من أخذها على محمل الجد”، مشددا على أنه “يجب حل مشاكلنا بطريقة علمية والاهتمام بقضايا تغير المناخ لتخفيف وطأة الأزمة”. 

ويضيف: “الحكومة شنت حملة لقطع الأشجار وإزالتها، كما أننا استثمرنا بشكل كبير جدا في المحطات الغازية والأحفورية، بينما تضاءلت مساهمة محطات إنتاج الكهرباء من خلال مصادر الطاقة المتجددة مثل السد العالي، إذ انخفضت إلى 12 في المئة من استهلاك مصر من الطاقة”.

وأوضح أنه “كان يجب أن يكون هناك توازنا بين المحطات التي لا تلوث البيئة ولا تساهم في مزيد من أزمة تغير المناخ مع الإجراءات الأخرى”.

ورفعت الحكومة المصرية، أسعار الكهرباء المقدمة للمنازل بالتدريج على مدار سنوات، في إطار خطة الدولة لإزالة الدعم الحكومي عن هذا القطاع، وهو ما أدى  إلى زيادة ضغوط الأسعار على الأسر خلال الصيف.