سياسي مصري: تعديل الدستور مقدمة لتوريث الحُكم

حذر السياسي المصري الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية، من تمرير التعديلات الدستورية المقترحة، مؤكدًا أن هذه التعديلات ستسمح ليس فقط باستمرار قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي في الحكم حتى 2034، ولكن لنقل السلطة إلى أحد أبنائه العسكريين.

وكتب “نافعة” عبر حسابه على “تويتر” : “إذا سمح الشعب المصري بتمرير التعديلات الدستورية المقترحة حاليا فليس من المستبعد نجاح السيسي ليس فقط في البقاء رئيسا لمصر حتى عام 2034 وإنما ايضا في نقل السلطة من بعده لأحد أبنائه من العسكريين وبذلك يحقق ما عجز مبارك عن تحقيقه. فمتى ندرك أن هذه التعديلات تدخل مصر في نفق مظلم جديد؟”.

ومن أبرز مقترحات تعديل الدستور: مَدّ فترة الرئاسة لتصبح 6 سنوات بدلا من 4، ووضع مادة انتقالية متعلقة بالرئيس الحالي، لم يوضحها البرلمان، غير أن مسودة للتعديلات كشفها برلماني معارض تفيد بأنها قد تسمح للسيسي بالبقاء في الرئاسة حتى عام 2034 أو رفع الحظر عن الترشح للمرة الثالثة على الأقل.

وتولى السيسي فترته الرئاسية الأولى بين عامي 2014 و2018، وتستمر الحالية بين 2018 و2022، وهي الثانية والأخيرة، وفقا للدستور الحالي.

وتزخر منصات التواصل الاجتماعي في مصر بانتقادات من معارضين لتلك التعديلات المقترحة، مقابل تأييد لها في البرلمان ووسائل الإعلام المحلية.

ولم تعلق الرئاسة المصرية على تلك المقترحات، لكن السيسي قال، لشبكة “CNBC” التلفزيونية الأمريكية في نوفمبر 2017، إنه لا ينوي تعديل الدستور، وسيرفض مدة رئاسية ثالثة.

فيما وافق البرلمان على تلك التعديلات في جلسة عامة بأغلبية الثلثين، ومن المنتظر أن يحدد موعد طرحه في استفتاء على الشعب لإقرار تلك التعديلات.

إذا سمح الشعب المصري بتمرير التعديلات الدستورية المقترحة حاليا فليس من المستبعد نجاح السيسي ليس فقط في البقاء رئيسا لمصر حتى عام 2034 وإنما ايضا في نقل السلطة من بعده لأحد أبنائه من العسكريين وبذلك يحقق ما عجز مبارك عن تحقيقه. فمتى ندرك أن هذه التعديلات تدخل مصر في نفق مظلم جديد؟.