شخصيات عامة مغربية تدعو لحوار بين الحكومة وقادة “حراك الريف”

دعت شخصيات عامة مغربية إلى إطلاق حوار بين الحكومة وقادة ما بات يُعرف بـ”الحراك الشعبي” في منطقة “الريف” شمال شرقي المغرب، من أجل تعليق الاحتجاجات في تلك المنطقة، والإعلان عن تدابير اقتصادية واجتماعية للنهوض بها.

جاء ذلك في بيان حمل توقيع مجموعة من الجمعيات غير الحكومية والحقوقين والمحامين والإعلاميين والأكاديميين والمثقفين.

 وطالب الموقعون على البيان بـ”بناء عناصر ثقة بين المحتجين والحكومة من خلال قيام شخصيات وطنية مشهود لها بالمصداقية، بدورها في مهمة الوساطة بين الطرفين، على أن يبادرا معا بخطوات عملية تسهم في الإعلان عن انطلاق حوار على قاعدة المطالب الاجتماعية التي أعلن عنها المتظاهرين منذ اليوم الأول للحراك”.

وأوضحوا أن تلك الخطوات العملية تشمل إعلان “قادة الاحتجاجات على تعليق مختلف التظاهرات وإبداء استعدادهم للحوار من جهة، وإعلان الحكومة من جهة أخرى على رفع كل مظاهر العسكرة، ووقف المتابعات والملاحقات في حق المتظاهرين مع التأكيد على إطلاق سراح كل المعتقلين على خلفية الأحداث”.

كما دعا الموقعون على البيان “الحكومة إلى الإعلان على تدابير اقتصادية واجتماعية للنهوض بالمنطقة وفق برنامج استعجالي محدد في الزمان والموضوع”.

واعتبروا أن “الوضع (الحالي في منطقة الريف) هو نتيجة طبيعية لسياسة” ما أسموه بـ”تمييع وتفريخ الأحزاب والنقابات والجمعيات حتى أفقدتها مصداقيتها لدى المحتجين، وهو ما تجلى في رفضهم لأي تدخل لها”.

 
وأشاد البيان بـ”سلمية الإحتجاجات طيلة السبعة أشهر (الماضية)، وحفاظها على طابعها هذا؛ كذا حرص المتظاهرين على عدم الانزياح (الانزلاق) نحو أي مغامرة غير محمودة العواقب، تُدخل المنطقة في حالة فوضى مرفوضة، وهي السلمية التي نؤكد على ضرورة استمرارها كخيار استراتيجي في هذا التحرك الشعبي وغيره من الاحتجاجات التي قد تشهدها مختلف المدن المغربية”.

ومن بين الشخصيات الموقعة على البيان ، المحاميان الحقوقيان نوفل البعمري و عزيز ادمين، والصحفية هدى الساحلي، و رئيس جمعية الشباب لأجل الشباب (أهلية) أحمد رزقي، والأستاذ الجامعي محمد طارق.