شركات تأمين إماراتية تبحث خطط للدمج أسوة بالبنوك

تتزايد التكهنات في الآونة الأخيرة حول دراسة عدة شركات تأمين إماراتية خطط للاندماج، لا سيما بعد نجاح دمج أكبر بنكين في الدولة “أبوظبي الوطني” و”الخليج الأول” تحت كيان مصرفي واحد.

وذكرت تقارير محلية، الأسبوع الماضي، عن مصادر لم تسمها، إن 4 شركات تعمل بمجال وساطة التأمين بالإمارات تدرس حالياً الاندماج في كيان واحد، ومظلة قانونية واحدة لمزاولة المهنة، وسط توقعات بإتمام تلك الخطوط بحلول 2018.

وتواجه شركات التأمين الإماراتية عدة أزمات مع تحقيق معظمها خسائر فادحة؛ نتيجة سياسات حرق الأسعار التي كانت تنتهجها من أجل الحصول على حصص سوقية في مواجهة الشركات الكبيرة التي تسيطر على السوق.

ولجأت الكومة مؤخراً إلى السماح للشركات بزيادة أسعار خدماتها، خصوصاً بعض تعرض معظم الشركات لخسائر، وكانت الزيادة في أسعار التأمين على أسعار السيارات محل جدل كبير.

ويقدر حجم الاستثمارات في قطاع التأمين الإماراتي بنحو 39 مليار درهم (10.6 مليار دولار) بنهاية عام 2015، وفق إحصائيات رسمية صادرة عن هيئة التأمين.

ويري محللون ماليون وخبراء مختصون في سوق التأمين،أن شركات التأمين الإماراتية تعاني من عدة تحديات تتمثل في المنافسة الشديدة في جميع خطوط الأعمال، وعائدات الاستثمار الضعيفة، مشيرين إلى أن الاندماج سيؤدي إلى خفض التكاليف على كل والمساهمة في رأس المال والضمان الواحد.

ووفق التقرير، شهدت أقساط التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي تباطؤاً في النمو إلى 14% في 2015 على أساس سنوي من 17% في 2013،ولكن ما يزال يتجاوز بكثير معدلات النمو في الاقتصادات المتقدمة.

ويعمل في دولة الإمارات نحو 61 شركة تأمين، وهو الرقم الأكبر في منطقة الشرق الأوسط، منها 34 شركة وطنية و27 شركة أجنبية، وتعتبر 80% من هذه الشركات إما صغيرة أو متوسطة، بينما تستحوذ الــ 20% الأخرى على أكثر من 70% من سوق التأمين محلياً.