علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
اشارت صحيفة دولية تصدر من لندن باللغة العربية الى حالة التململ المتصاعد في صفوف الجيش المصري بسبب الوضع السياسي، لافتةً الى انه صدرت تعليمات حديثة من قيادات الجيش المصري إلى الضباط بـ”عدم التحدث في السياسة والشأن العام داخل الوحدات العسكرية”.
وأفادت مصادر عسكرية لصحيفة العربي الجديد التي تصدر من لندن، الى ان “هذه التعليمات جاءت مشددة للغاية من القيادات بناء على تحذيرات من قيادات الصف الأول، وربما هذا يأتي بناء على تقارير من الاستخبارات الحربية”.
وأضافت أن “التعليمات تأتي قبل بضعة أشهر من موعد إجراء الانتخابات الرئاسية، التي سيخوضها السيسي لفترة رئاسية ثانية، هذا على الرغم من عدم إعلان ترشحه رسمياً، ولكن كل التحركات وتصريحاته تؤكد خوض السباق الانتخابي”.
وحول السبب من هذه التعليمات في الوقت الحالي، أوضحت المصادر العسكرية أن “هناك معلومات انتشرت خلال الفترة الماضية داخل المؤسسة العسكرية، عن استدعاء بعض الضباط للتحقيق معهم حول البوح ببعض الآراء السياسية مع زملائهم”. وأشارت إلى أن “هؤلاء الضباط تلقوا تحذيرات شديدة بعدم الاستمرار في مثل هذه الممارسات، وإلا سيكون هناك تعامل مختلف تماماً معهم خلال الفترة المقبلة”.
وأكدت أن “الضباط يتحدثون بالشأن العام والسياسة بصفة مستمرة، ولكنهم لا يصرحون بذلك أو يميلون لأي جهة، وهو أمر طبيعي، فلا يمكن لأي شخص في مصر ألا ينشغل بالمناخ العام والأزمات حتى لو كان في الجيش المصري”.
ولفتت المصادر العسكرية إلى أن “الأزمة لدى هؤلاء الضباط الذين عُرضوا على التحقيق أنهم كانوا يوجهون اتهامات مبطنة لـ” السيسي”، وصدرت منهم بعض الانتقادات للسياسات الحالية، وغالباً تم رصد هذا من قبل الاستخبارات الحربية”. وأشارت إلى أن “الاستخبارات الحربية تحاول، وتحديداً منذ أزمة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، إحكام القبض على المؤسسة العسكرية، خوفاً من أي تحركات ضد النظام الحالي وعدم حدوث تعبئة غاضبة ضد السيسي”.
وشددت على أن “هؤلاء الضباط لم تصدر ضدهم قرارات شديدة كعقوبة للتحدث في السياسة، ولكنها ربما كانت رسالة لكل المؤسسة العسكرية بمعرفة كل ما يدور داخل الوحدات كلها”. وعن عدد هؤلاء الضباط، نفت المصادر معرفة عددهم بشكل دقيق، نظراً لـ”سرية الأسماء وعدم تواجدهم في وحدة عسكرية واحدة ولكن هم من عدة وحدات”، ورجّحت ألا “يقلّ العدد عن 20 ضابطاً”.
