صندوق النقد: النمو الاقتصادي في مصر ينخفض من 6.6% إلى 3.7%

يتوقع صندوق النقد الدولي حاليا أن يتباطأ النمو الاقتصادي في مصر إلى 3.7% هذا العام، دون توقعاته السابقة في يناير بواقع 0.3 نقطة مئوية وبانخفاض كبير عن معدل النمو البالغ 6.6% في عام 2022.

وسينتعش الاقتصاد المصري بنسبة 5% في عام 2024 و6% في عام 2028، حسبما يتوقع الصندوق.

ومن المتوقع أن يبلغ متوسط نمو أسعار المستهلكين 21.6% هذا العام من 8.5% العام الماضي.

وتأتي تلك التوقعات دون مستويات التضخم الحالية، عند 32.7%في مارس على خلفية سلسلة خفض قيمة الجنيه.

وسيواصل التضخم تباطؤه إلى مستوى 18% في عام 2024 و5.3% في عام 2028، حسبما يتوقع صندوق النقد الدولي.

ويستهدف البنك المركزي المصري حاليا معدل تضخم بنسبة 7% (± 2%) في المتوسط بنهاية عام 2024.

وإقليميا قلص صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمقدار 0.1 نقطة مئوية، متوقعا انخفاض النمو حاليا في المنطقة إلى 3.1% هذا العام من 5.3% في عام 2022.

وسيظل التضخم مستقرا في جميع أنحاء المنطقة عند مستوى 14.8% دون تغيير عن عام 2022، بحسب توقعات الصندوق.

وحذر صندوق النقد الدولي من تزايد المخاطر على الاستقرار المالي على الرغم من إبقاء توقعاته بشأن النمو العالمي دون تغيير تقريبا في تقريره الصادر الثلاثاء.

وفي تقرير آفاق الاقتصاد العالمي قلص صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو في عام 2023 بمقدار 0.1 نقطة مئوية فقط إلى 2.8%، لكنه حذر من المخاطر الجسيمة التضخم المرتفع والتشديد السريع للسياسة النقدية على الاقتصاد العالمي.

ويتوقع صندوق النقد الدولي حاليا انخفاض النمو العالمي إلى 2.8% هذا العام من 3.4% في 2022.

وسيتركز تباطؤ النشاط الاقتصادي هذا العام في الاقتصادات المتقدمة المزيد، لا سيما منطقة اليورو والمملكة المتحدة، حيث ينخفض النمو بأكثر من النصف إلى 1.3%.

وفي الوقت ذاته، سيظل الإنتاج في الاقتصادات الناشئة والنامية قويا، حيث سيقفز من 2.8% إلى 4.5% في الربع الرابع من عام 2023، طبقا لتقرير.

ولكن، متى ينتعش الاقتصاد العالمي؟ يتوقع الصندوق أن يرتد النمو إلى 3% العام المقبل ويظل عند نفس المستوى حتى عام 2028.