صندوق النقد يطالب مصر بالمضي قدما في “أجندة الإصلاحات الهيكلية”

أظهرت المراجعة الرابعة لبرنامج قرض صندوق النقد الدولي لمصر الحاجة إلى بذل المزيد من الجهود فيما يخص أجندة الإصلاحات الهيكلية مؤكده أن “التقدم المحرز في تنفيذ أجندة الإصلاحات الهيكلية كان متباينا، مع تأخيرات ملموسة في الإصلاحات الحاسمة المتعلقة ببرنامج الطروحات وتحقيق تكافؤ الفرص”، حسبما قال المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في بيان عقب إقراره المراجعة الرابعة.

وهذه ليست المرة الأولى التي يقول فيها الصندوق ذلك، حيث اتفق الجانبان في وقت سابق على ضرورة بذل المزيد من الجهود لتسريع وتيرة برنامج الطروحات الحكومية.

وأعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة تخطط لطرح حصص في عشر شركات مملوكة للدولة في عام 2025، إلا أن أي شيء من ذلك لم يتحقق حتى الآن.

وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وافق على المراجعة الرابعة لبرنامج قرض مصر البالغة قيمته 8 مليارات دولار في وقت سابق من الأسبوع، مما يمهد الطريق أمام البلاد لتلقي شريحة جديدة بقيمة 1.2 مليار دولار وهي الشريحة الأكبر ضمن البرنامج حتى الآن.

قال المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي ووزير المالية السابق محمد معيط، في تصريحات لإحدى وسائل الإعلام المحلية، إنه من المتوقع أن تصل الشريحة الجديدة من قرض صندوق النقد إلى خزينة الدولة خلال أيام.

كان صندوق النقد قد وافق على المراجعة الثالثة لبرنامج قرض مصر في أواخر يوليو، ووصلت الشريحة البالغة 820 مليون دولار إلى خزينة الدولة بعدها بأيام قليلة.

وتسلمت مصر الشريحة الثانية البالغة 820 مليون دولار في أبريل بعد فترة وجيزة من موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على تمويل إضافي بقيمة 5 مليارات دولار في إطار التسهيل الممدد مع مصر، وموافقته على المراجعتين الأولى والثانية اللتين تأجلتا لمدة طويلة.

ومع تلقي الشريحة الأخيرة، تكون مصر قد حصلت على ما يزيد قليلا عن 3.2 مليار دولار من أصل 8 مليارات دولار.