صندوق مصر السيادي يشكل لجنة لحصر جميع الشركات الحكومية لبيعها

قالت مصادر حكومية إن صندوق مصر السيادي شكل لجنة لحصر جميع الشركات الحكومية قبل ضمها إليه تمهيداً لطرحها للبيع لمستثمرين أجانب أو محليين، وذلك استباقاً لقرار صندوق النقد الدولي المقرر يوم 10 مارس الجاري بشأن الموافقة على الشريحة الرابعة من القرض.

 وكشف صندوق النقد الدولي، في أغسطس الماضي، عن استهداف مصر بيع أربعة أصول خلال العام المالي 2024/2025 بنحو 3.6 مليارات دولار.

وأنهت الحكومة خلال السنة المالية 2023/2024 صفقات بيع أصول مملوكة للدولة بقيمة 2.2 مليار دولار، وهو ما جاء أقل من القيمة المستهدفة التي تبلغ نحو 2.8 مليار دولار.

وأكد الصندوق حينها أن الحكومة ملتزمة بتعويض الفرق خلال فترة قرض الصندوق لتحقيق نحو 8.7 مليارات دولار، الذي حُدّد وقت الموافقة على القرض لبيع الأصول.

ويبدأ العام المالي في مصر بداية يوليو من كل عام، وينتهي في 30 يونيو من العام التالي.

 ونقلت صحيفة البورصة المحلية عن مصادر لم تذكر اسمها، السبت، أن الحصر سيشمل شركات قطاع الأعمال، وكذلك المملوكة لبنك الاستثمار القومي وجهات أخرى.

وأضافت المصادر أن اللجنة ستبدأ أولاً بتصنيف الشركات من الأسهل للضم إلى الأصعب على حسب الإجراءات المطلوبة، وذلك في محاولة لتسريع وتيرة أعمال الحصر قبل ضمها إلى صندوق ما قبل الطروحات، التي من المقرر الانتهاء منها بنهاية الربع الثاني من العام الجاري.