علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
أصدرت عائلة الرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك بيانًا، أمس، قالت فيه إنها كلفت محاميها في «لندن» بالاحتفاظ بحقوقها في رفع دعاوى ضد الاتحاد الأوروبي للحصول على تعويضات بعد الإدراج الخاطئ للعائلة في قائمة العقوبات. يأتي هذا ردًا على قرار الاتحاد الأوروبي، الجمعة الماضي، بإلغاء قرار تجميد أموال العائلة، وآخرين، الموجودة في أوروبا، بعد عشر سنوات من صدوره، وفقًا للبيان.
وفي بيانها، أبدت العائلة أسفها من إعلان الاتحاد الأوروبي قرار إلغاء قرار التجميد في الإعلام بدلاً من إبلاغهم مباشرة.
كان الاتحاد الأوروبي جمد، في 2011، أرصدة كلّ من مبارك وزوجته وأبنائه وزوجاتهم، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، وزوجته، ووزير السياحة الأسبق زهير جرانة، بناءً على طلب السلطات المصرية، إثر اتهامهم بالاستيلاء على المال العام، بعد ثورة 25 يناير. ووفقًا لبيان الاتحاد الأوروبي فإن القرار، الذي كان يُجدد كل عام، لم يكن عقابيًا وإنما كان لمساعدة السلطات المصرية في استرداد الأموال المُختلسة، وقد أدى الغرض منه، بحسب البيان.
كانت محكمة العدل الأوروبية قد قررت، عقب إدانة أسرة مبارك في قضية القصور الرئاسية عام 2016، فرض حظر على التصرف في أموالهم في أوروبا، قبل أن يتم إلغاء القرار في ديسمبر الماضي، بسبب ما وصفته المحكمة بخطأ في الإجراءات. وسبق أن تقدمت عائلة مبارك بطلب للمحكمة العامة الأوروبية لإبطال هذا القرار، لكنه رُفض في 2018.
