عام بلون الدماء.. “السيسي” يستقبل 2018 بإعدام الشباب الأبرياء

استيقظت مصر صباح يوم الثلاثاء 2 يناير 2028، على فاجعة إعدام 4 شباب اتهمهم نظام السيسي زورًا في القضية المعروفة إعلاميا بـ” تفجيرات استاد كفر الشيخ التي راح ضحيتها عدد من طلبة الكلية الحربية”.

المعدومون هم “لطفي إبراهيم إسماعيل خليل، أحمد عبد المنعم سلامة علي سلامة، أحمد عبد الهادي محمد السحيمي، سامح عبد الله محمد يوسف”. وتم تنفيذ الحكم بسجن برج العرب في الإسكندرية وحملت سيارات الإسعاف الجثث لنقلها إلى مشرحة “كوم الدكة” تمهيدًا لتسليمها لأسرهم.

خلق الحكم الجائر حالة من الغضب العارم بين المصريين الذين استنكروا استهانة نظام “السيسي” بالأرواح واستمرار مسلسل إعدام الشباب الأبرياء، الذين تحولوا لمجرد أرقام في تعداد الموتى بعد أحداث 3 يوليو.

ففي ظل قضاء يفتقر إلى الشفافية والنزاهة نفذ النظام المصري حكم الإعدام بحق عشرات الأبرياء منذ 2013، وصدر حكم إعدام على قرابة 2000 من المحاكمين على خلفية قضايا سياسية بسبب مناهضة حكم السيسي، وذكرت منظمات العفو الدولية أن الإعدامات في مصر زادت بشكل مخيف.

والد شاب محكوم عليه بالإعدام يروي التفاصيل المؤلمة

والد أحد المحكوم عليهم بالإعدام إبراهيم إسماعيل، روى قضية نجله “لطفي” في وقت سابق لـ”علامات” وأوضح أنه تم القبض على ابنه كان في 19 إبريل 2015، بعدها أخفوه قسريا لمدة 76 يوم وبدأت رحلة الموت من سجن لاظوغلي لـ لأمن لدولة لـ ، لـ. مضيفًا: “بعدها فوجئنا بخبر على مواقع التواصل “أنقذوا لطفي من الموت”، عرفنا بعدها أنهم ذهبوا به للمستشفى العسكري وأعادوه مرة أخرى.

وتابع: “بعد 76 يوم اضطر “لطفي” للاعتراف تحت التهديد بأنه مرتكب التفجير وروى أمام النيابة العسكرية قصة مفبركة أمليت عليه من جهات أمنة، بعدما هددوه بأهله وأخواته وخطيبته التي كان يحبها ويريد أن يتزوجها”.

يقول والد لطفي ظهر على ابني آثار للتعذيب بعد 7 شهور وطالبوا بالكشف الطبي عليه لمعرفة أثار التعذيب. وعن الشهود قال إن النيابة لم تستمع لأي شهود واعتمدت فقط على دولة أمن الدولة وتحريات أمن الدولة، مؤكدًا أن القضية بها ثغرات بالجملة وضياع للكاميرات ولعب في مسرح الجريمة وتتضارب في أقوال الطلبة نفسهم وبين مدير النادي ومحافظ كفر الشيخ؛ كل هذا للتغطية على الفاعل الحقيقي.

كاميرات المراقبة

وأوضح أن كاميرات المراقبة المخصصة لهذا المكان هي الوحيدة التي اختفت من بين 8 كاميرات أخرى وكأنه تم إيقافها من 11:30 – 12:30 بعد ارتكاب الجريمة، لافتا إلى أن يوجد أكثر من 15 عوار في القضية.

وسائل التعذيب

أما عن وسائل التعذيب التي مورست على ابنه فانقسمت إلى ثلاث تسمى أمنيا بـ “السخان – الثلاجة- الشواية”، عبر تكتيفه من قدميه ورجليه وتنزله من رجليه بحيث يكون رجله في الأعلى ورأسه في الأسفل، ويكهربوه في أماكن حساسة، والتعلق على الباب، للدرجة التي وصل فيها لأن يفعل “حمام” على نفسه. وتم طرق كل الأبواب باب الرئاسة والنائب العام بإرسال تلغرافات إليهم؛ لكن دون مجيب.

عزت غنيم محامي المتهمين في القضية التي تعرف إعلاميا بـ”تفجير ستاد كفر الشيخ”

النائب العام والنيابة العسكرية

أما عزت غنيم محامي المتهمين في القضية التي تعرف إعلاميا بـ”تفجير ستاد كفر الشيخ” بدى حزينًا وقال إنه تم تنفيذ حكم الإعدام على وقائع لم يرتكبوها.

وأوضح غنيم في تصريح لـ”علامات” إنه لم يعتد بأوراق القضية، ورغم اعتراف أحد من أفراد “داعش” بأنه خلف جريمة تفجير الأتوبيس إلا أن السلطات أصرت على تنفيذ الحكم الجائر.

وبين عزت أن هيئة الدفاع عن المتهمين تقدمت بملابسات القضية للنائب العام والنيابة العسكرية لكن لم يأخذوا بما لديهم من حقائق، وتم تنفيذ الحكم في النهاية.

 المحاكمات العسكرية

الدكتورة جيهان رجب، الناشطة الحقوقية

وفي السياق ذاته فأكدت الدكتورة جيهان رجب، الناشطة الحقوقية، و عضو مؤسسة الدفاع عن المظلومين،  رفضها لكل المحاكمات العسكرية للمدنيين وخاصة في تلك الفترة، مشيرة إلى أنها لن تزيد الأمور إلا سوءاً وتعقيدا، مطالبة من السلطة الحاكمة بأن تراجع نفسها وألا تنظر للأمور بشكل انتقامي وإلا سنخسر جميعا.

وطالبت رجب في تصريح خاص لـ”علامات” بمحاكمات عادلة في محاكم مدنية والتزام الشفافية وألا يكون للمحاكمات أبعاد سياسية.

أوقفوا أحكام الإعدام

من جهته طالب المستشار أحمد سليمان وزير العدل المصري الأسبق، بضرورة وقف أحكام الإعدام التي تمارسها حكومة السيسي بحق المعارضين، مشيرًا إلى أن النظام القائم في مصر يحتقر القانون والدستور ولا يعبأ بهما وتتلبسه رغبة عارمة فى تصفية خصومه.

وأوضح سليمان أن القضاء المصري المدني والعسكري يمران بمحنة لم يمر بها من قبل ، فأصبح يخالف أحكام القانون علنا وعمدا ، ولا يبالى بمصادرة حقوق الدفاع ويقضى فى العديد من الدعاوى على خصوم النظام بالسجن المؤبد والإعدام للمئات دون دليل قانوني معتبر واستنادا لمحاضر التحريات وحدها ، ومن ثم اهتزت ثقة الرأي العام في أحكام القضاء فى الداخل والخارج ، كما أن المنظمات الحقوقية الدولية باتت تنظر إليه باعتباره أداة انتقام في يد النظام.

المستشار أحمد سليمان وزير العدل المصري الأسبق

أحكام ظالمة

وتابع في بيان وصل لـ”علامات”: “أسرف الكثير من القضاة فى الحكم بأقصى العقوبة المقررة قانونا ودون سند من القانون سواء كانت العقوبة ه الإعدام أو السجن المؤبد ، ففى قضية اقتحام مركز شرطة مطاي قضىت دائرة سعيد يوسف  بإعدام 37 متهما ، وبالسجن المؤبد على 394 متهما وقضى بنقض الحكم وإعادة المحاكمة فقضت المحكمة بإعدام 12 متهما وبالسجن المؤبد على 140 متهما ، وببراءة 238 متهما كان محكوما عليهم بالإعدام والمؤبد”.

ومضى بقوله: “الخطير فى الأمر هو ما قالته أرملة نائب المأمور المجني عليه من أن المتهمين المحكوم عليهم ليسوا هم من قتلوا زوجها وأن قتلته مازالوا هاربين ،  وفى  قضية كرداسة قضت دائرة ناجى شحاتة بإعدام 183 متهما وتم نقض الحكم لابتنائه على التحريات وحدها ، ، وبعد إعادة المحاكمة قضى بإعدام 20 متهما فقط وبراءة 21  متهما ممن قضى بإعدامهم ، بالسجن للباقين بين المؤقت والمؤبد ، وفى قضية غرفة عمليات رابعة قضت المحكمة بإعدام 14 متهما وبالسجن المؤبد ل 37 متهما ، وتم نقض الحكم وفى إعادة المحاكمة قضى بإلغاء عقوبة الإعدام ومعاقبة 3 فقط بالسجن المؤبد ، وبالسجن 5 سنوات ل15 متهما وبراءة 21  متهما ممن كان محكوما عليهم بالإعدام والمؤبد”.

وأكمل: وفى الجناية 58 لسنة 2015 عسكرية والخاصة بقتل 4 أشخاص والشروع فى قتل 8 آخرين والتعدى على المنشآت العامة واستعمال القوة والعنف مع الشرطة والجيش تم تقديم 116 متهما قضت المحكمة عليهم  جميعا بالسجن المؤبد وكان من بينهم الطفل أحمد قرنى شرارة البالغ من العمر 4 سنوات وقدم دفاعه شهادة ميلاده للنيابة العامة وللمحكمة ، وسمير عبد الرحيم الموجود خارج البلاد وقت الحادث وقدم دفاعه شهادة مصلحة الجوازات التى تثبت ذلك.، وفى الجناية 5192  لسنة  2015 الدقى قضت المحكمة بإعدام 11 متهما وبالسجن المؤبد ل 14 متهما واستندت فى إدانتها لعدد من المتهمين من بينهم عبد الرحمن محمد حسن  إلى التحريات وحدها ، وقضت بإعدامه ، ويقينى أنه لو تمت هذه المحاكمات وغيرها فى الظروف الطبيعية لما كانت الأحكام بهذه البشاعة .”

التصفيات والقتل في عهد السيسي

بدوره يقول الباحث مصطفي خضري، رئيس المركز المصري لدراسات الإعلام والرأي العام ” تكامل مصر”،  يقول إن حجم التصفيات والقتل خارج النظام القضائي في عهد السيسي؛ أكثر من أربعمائة ضعف حجم الإعدامات القضائية، وهذا دليل واضح على أنّ القضاء مازال نقطة ضعف لدى النظام ولم تتم السيطرة عليه كلياً.

الباحث مصطفي خضري، رئيس المركز المصري لدراسات الإعلام والرأي العام
الباحث مصطفي خضري، رئيس المركز المصري لدراسات الإعلام والرأي العام

الظلم يولد العنف 

ويضيف الكاتب الصحفي أحمد إبراهيم، لا توجد دولة في العالم، أو عبر التاريخ، تتقدم بالدماء والإعدامات، ولم ولن ينعم وطن بالسلام، طالما تتم تصفية شبابه، والعصف بحرياته، الظلم يولد العنف، والقمع يؤدي إلى الدمار، والدم لا يجلب سوى الدم، لا فرق بين النظام والدواعش، كلهم مجرمون، وفاسدون، ألا لعنة الله على الظالمين.

أحكام إعدام منذ 2013

في مايو 2015 نفذت أحكام الإعدام بحق ستة أشخاص في القضية الشهيرة باسم “عرب شركس” .

وفي ديسمبر عام 2016 ، نفذ حكم الإعدام بحق عادل حبارة. وفي مارس 2015 نفذ حكم الإعدام بحق محمود رمضان.

وبجانب أحكام الإعدام الصادرة عن القضاء العسكري، أصدر القضاء المدني أحكاما بالإعدام في حق المئات من المتهمين جلهم من قادة وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين والمعارضين لنظام حكم السيسي.

شاهد أيضاً

لقاء خاص مع الدكتور محمود حسين القائم بأعمال المرشد العام للإخوان المسلمين في ذكرى التأسيس