عريقات يطالب بفتح تحقيق حول جرائم الحكومة الإسرائيلية

دعا أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، المجلس القضائي للمحكمة الجنائية الدولية، والمدعية العامة فاتو بنسودا، إلى فتح تحقيق قضائي مع المسئولين الإسرائيليين حول القضايا المرفوعة أمامها ضدهم.

وذكر عريقات في بيان وصل وكالة الأناضول نسخة عنه، اليوم الخميس، أن القضايا المرفوعة تشمل الاستيطان، والاعتداءات على قطاع غزة، والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، واعتقال الأطفال، والإعدامات الميدانية، والتطهير العرقي، ومصادرة الأراضي، وهدم البيوت، والحصار، والإغلاق، وباقي العقوبات الجماعية التي تمارسها إسرائيل ضد الفلسطينيين، بحسب البيان.

وجاءت مطالبة عريقات، خلال لقائه وزير الدولة الألماني للشؤون الخارجية اندرياس ميكيلس، والمبعوث النرويجي لعملية السلام تور فنيسلاند، والقنصل الفرنسي بيير كوشار، والقنصل السويدي آن صوفي، كل على حدة بمكتبه بمدينة أريحا اليوم، وفق البيان.

واعتبر عريقات قرار وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان طرح عطاء لبناء 3900 وحدة استيطانية في أراض فلسطينية، رداً على الإحالة التي قامت بها دولة فلسطين للمحكمة الجنائية الدولية.

وتعتزم الحكومة الإسرائيلية طرح خطط لبناء 3900 وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، وفق وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان.

وقال ليبرمان، في تغريدة عبر صحفته بموقع “تويتر”، صباح اليوم الخميس، “سنقدم مشاريع لبناء 2500 وحدة إلى اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط في الضفة الغربية، وبناء 1400 وحدة فورا”.

والثلاثاء الماضي سلّم رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني، طلب الإحالة بملفي الاستيطان وجرائم الحرب، للمدعية العامة للجنائية الدولية في لاهاي.

ووقّع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، نهاية ديسمبر 2014، على ميثاق “روما” وملحقاته، المتعلقة بالمحكمة الجنائية الدولية.

ووافقت المحكمة الجنائية على طلب فلسطين، وباتت عضوًا فيها منذ مطلع أبريل 2015.