عز الدين الكومي يكتب: اقتصاد دولة العسكر

منذ أن سيطر العسكرعلى مقاليد الحكم في مصر بعد الإطاحة بالنظام الملكى, قام العسكر بفرض وصايتهم على الشعب عن طريق الإصلاح الزراعى وفرض القوانين الإشتراكية, واستمر الوضع هكذا خلال الحقبة الناصرية وعندما تولى السادات, ورغم أنه خاض حرب اكتوبر ضد الصهاينة, إلا أنه سرعان ماعقد اتفاقية كامب ديفيد معهم برعاية الوكيل الحصرى الأمريكى حيث سعت أمريكا من خلال هذه الاتفاقية  إلى تقليم أظافر الجيش وتغيير عقيدته العسكرية حيال الصهاينة, واعتبار الكيان الصهيونى دولة صديقة وذلك عن طريق الدورات التدريبية في بلاد العم سام التى يخضع لها كل قادة الجيش تقريبا, وعن طريق المعونة الأمريكية التى يذهب معظمها إلى جيوب وحسابات العسكر. ولم يتوقف الأمر بعد اغتيال السادات بل بلغ ذروته زمن المخلوع مبارك.

وبدت سيطرة عسكر كامب ديفيد على الاقتصاد واضحة من خلال المشروعات والشركات والمصانع التى لا تخضع لإشراف أية جهات رقابية أو محاسبية ولا حتى البرلمان, حتى صارالعسكر أشبه بالامبراطورية الاقتصادية التي تدر عليهم مليارات الدولارات, بل أصبح شركة تعمل على سد استهلاك المدنيين, وأصبح وزير الدفاع مديرًا لتلك الشركة, وبدلاً من التفكير في المسائل العسكرية أصبح مشغولاً طول الوقت بإدارة أعماله التجارية كما يقول أحد الخبراء الغربيين.

يتكوّن اقتصاد العسكر من أقسام رئيسة هي:

الصناعات العسكرية

والهيئة العربية للتصنيع

وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية

والمشاريع المُدِرّة للدخل الخاصة بما في ذلك النوادي والفنادق العسكرية وعقود الأشغال العامة المدنية التي تتولاها الهيئة الهندسية العسكرية ودائرة الأشغال العسكرية ودائرة المياه التابعة لها.

وقد وقف الجنرال سيد مشعل وزير الدولة للإنتاج الحربي يوما أثناء عرضه لميزانية عام 2010 الخاصة بنشاط عدد من المصانع الحربية ليقول بأن الوزراة قامت بتوريد 40 قطارًا و220 وحدة تنقية مياة و50 وحدة معالجة صرف صحي.

مؤسسة عسكر كامب ديفيد الاقتصادية تحصل علي امتيازات لا ينافسها فيها أحد؛ حيث يعمل في شركات الجيش الكثير من المجندين الذين يخدمون في تلك الشركات لشهور دون مقابل على هيئة سخرة يقوم بها المجند والتى تسمى زورا الخدمة الإلزامية, وقد بلغ عدد أولئك المجندين ربع مليون مجند يمثلون قوى عاملة مجانية في إمبراطورية الجيش الاقتصادية كما يتمتع اقتصاد العسكر في مصر بميزات احتكارية أخرى من أبرزها الإعفاء من الضرائب والإعفاء من الحصول على التراخيص والإعفاء من دفع الرسوم المستحقة.

وتمتد أذرع المؤسسة العسكرية داخل العديد من النشاطات مثل مصانع الأسمنت وشركات البناء والمصافي والاتصالات والطيران, والتوريدات الحكومية وشركات السياحة, كما أن رئيس مجلس إدارة قناة السويس التي يبلغ دخلها السنوي حوالي 5 مليارات دولار لابد أن يكون عسكرياً.

فضلا عن عشرات الألوف من الوظائف المدنية التي يشغلها عسكريون.

وقد أفاد الاتحاد الفيدرالي العلمي الأمريكي بأن مصنع 54 الحربي على سبيل المثالوالذي يتم التمويه عن اسمه باستخدام إسم بديل هو شركة المعادي للصناعات الهندسية لم يعد ينتج بنادق قتالية أو مدافع رشاشة بل بات ينتج سكاكين مطبخ وشوك ومشارط ومقصات.

مصنع آخر هو مصنع 63 الحربي أو حلوان للصناعات غير الحديدية لم يعد لديه أي طلبات شراء خراطيش أسلحة فاتجه المصنع إلي صناعة الكابلات وحنفيات بلاستيكية لري الحدائق وأكواب الشاي البلاستيكية.

أما مصنع رقم 100 أو أبو زعبل فلم يعد ينتج الديناميت وقذائف الدبابات فقط بل ينتج الأسمدة ومستحضرات التجميل بينما لم يكتف مصنع رقم 360 أو شركة حلوان للأجهزة المعدنية بصناعة أغطية الألغام بل يصنع الثلاجات وأجهزة التكييف.

ومع تعيين محمد حسين طنطاوي وزيرا للدفاع سعى لسيطرة الجيش على العديد من الشركات الحكومية التي تم خصخصتها أو تعاون مع مالكيها الجدد.

وعلى سبيل المثال لا الحصر؛ شركة الأهرام للمشروبات وهي إحدى الشركات الاحتكارية تم خصخصتها عام 1997 وآلت ملكيتها في 2002 إلى شركة هاينكن الهولندية, وبعد عام واحد حصلت الشركة على حق توزيع مياة صافي المعدنية التي ينتجها الجيش من واحة سيوة, ويقول مدير الشركة السابق أحمد الزيات: عندما نقوم بتوزيع منتجاتنا (بيرة وخمور) مع منتجات ينتجها الجيش كمياه “صافي” المعدنية فإن حماية الشرطة المحلية لشاحناتنا تصبح مضاعفة كما أن الشرطة ستفكر ألف مرة قبل أن تضايقنا.

والشركة العربية الأمريكية للسيارات التي يديرها الجيش بالتعاون مع شركة كرايسلر الأمريكية لصناعة السيارات لا تنتج المعدات والمركبات العسكرية فحسب ولكن أيضاً سيارت الجيب شيروكي ورانجلر للاستخدام المدني.

لذلك لاغرو أن نجد أحد جنرالات عسكر كامب ديفيد يقول:

سنقاتل على مشروعاتنا, وهذه معركة لن نتركها. لن نسمح للغير؛ أياً كان, بالاقتراب من مشروعات القوات المسلحة.

والآن تطالب بعض الأبواق المأجورة بإسناد امتحانات الثانوية العامة للقوات المسلحة لزوم الضبط والربط!

ونحن بدورنا نطالب بإسناد الأزهر والأوقاف لعسكر كامب ديفيد للحصول على خطب وفتاوى مريحة وهادفة وعصرية ووسطية واقتصادية يمكن الحصول عليها من منافد عسكر كامب ديفيد!