عشراوي: تصويت “حقوق الإنسان” يؤكد أن الاحتلال سيدفع ثمن جرائمه

رحّبت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، بتصويت مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة في جلسته الطارئة التي عقدت أمس الجمعة، على مشروع قرار يدين الجرائم الإسرائيلية ويدعو لإيفاد فريق دولي متخصص في جرائم الحرب إلى غزة.

ووصفت عشراوي في بيان صحفي، السبت، التصويت والذي جاء بأغلبية ساحقة، بأنه يشكل استثمارا هاما يصب في مصلحة الأمن والسلام بالمنطقة، وتؤكد التزام المجلس بالوقوف الى جانب الحق والعدالة ضد الظلم والطغيان”، وفق قولها.

وشددت على أن مثل هذا القرار “يرسل رسالة واضحة وقوية لإسرائيل، بأن أن هناك ثمنا تدفعه مقابل ممارساتها الأحادية، وانتهاكاتها غير القانونية واللاأخلاقية”.

واستهجنت المسؤولة الفلسطينية موقف الدول التي صوتت ضد هذا القرار وعلى وجه الخصوص الولايات المتحدة الامريكية واستراليا.

وقالت عشراوي: “إن التصويت ضد هذه القرار لصالح إسرائيل على حساب حقوق وحياة الشعب الفلسطيني، والضرب بعرض الحائط بجميع قرارات الشرعية الدولية، يؤكد على تواطؤ هذه الدول مع الاحتلال ومساهمتها في خلق حالة من عدم الاستقرار في المنطقة وخارجها”.

ورأت أهمية أن يتبع هذا الالتزام الإيجابي تدابير عقابية جدية وفاعلة، بما في ذلك فرض عقوبات قانونية وسياسية واقتصادية على دولة الاحتلال، ومحاسبتها ومساءلتها على انتهاكاتها وجرائمها بحق شعبنا الاعزل.

وتبنى مجلس حقوق الإنسان، أمس الجمعة، قراراً بشأن “إرسال فريق دولي متخصص في جرائم الحرب إلى غزة”، بموافقة 29 دولة، وامتناع 14 دولة عن التصويت، وعارضته الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا.

وبدأت مسيرات العودة، في 30 مارس/آذار الماضي، حيث يتجمهر آلاف الفلسطينيين، في عدة مواقع قرب السياج الفاصل بين القطاع وإسرائيل، للمطالبة بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى قراهم ومدنهم التي هجروا منها عام 1948.

ومنذ انطلاق “مسيرات العودة” في قطاع غزة بتاريخ 30 آذار/ مارس الماضي، للمطالبة بتفعيل “حق العودة” للاجئين الفلسطينيين ورفع الحصار الإسرائيلي عن القطاع، قتل جيش الاحتلال 119 فلسطينيا؛ من بينهم 6 شهداء احتجز جثامينهم ولم يسجلوا في كشوفات وزرة الصحة، وأصاب أكثر من 12 ألف آخرين.