علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
صادق مجلس الشعب الصومالي، الإثنين، على مشروع قانون النفط في البلاد، بعد خلافات طويلة بين الحكومة المركزية، الأقاليم الفيدرالية.
جاء ذلك في جلسة بمقر المجلس بالعاصمة مقديشو، شهدت نقاشا طويلا حول مشروع القانون استمر ساعات، حسبما أفاد مراسل الأناضول.
وصوت 150 نائبا لصالح المشروع، فيما صوت 4 نواب ضده في جلسة حضرها 154 عضوا من أصل 275 نائبا يمثلون إجمالي أعضاء المجلس.
ويعد مشروع قانون النفط في البلاد من أهم مشاريع القوانين التي قدمتها الحكومة الصومالية للبرلمان للمصادقة عليه بعد الاكتشافات النفطية قبالة سواحل الصومال.
وينظم القانون مسائل توزيع الثروات وتقسيم الإيرادات بين الحكومة والأقاليم الفيدرالية، فضلا عن وضعه أطر لحماية الدولة من الاتفاقيات التعاقدية غير العادلة مع شركات النفط الدولية.
وتأتي مصادقة البرلمان على مشروع قانون النفط في وقت اشتدت فيه وتيرة الخلافات بين الحكومة المركزية والأقاليم الفيدرالية حول توزيع ثروات البلاد بما فيها النفط.
وسبق أن اتهمت الأقاليم الفيدرالية الحكومة الصومالية بالإسراع على مصادقة قانون النفط دون الاتفاق عليه مع الأقاليم الفيدرالية، بهدف بيع رُخص لشركات تنقيب أجنبية وهو ماينافي الدستور الصومالي.
وفي فبراير الماضي، نظمت وزارة البترول والثروة المعدنية الصومالية بالتعاون مع شركة اسبيكترام البريطانية مؤتمرا في لندن حول النفط الصومالي، لعرض الاستكشافات النفطية قبالة سواحل الصومال وتسويقها لشركات استثمار أجنبية.
وواجه المؤتمر انتقادت شديدة من قبل البرلمان بغرفتيه مجلس الشعب ومجلس الشيوخ بعدم قانونيته لعدم مصاقة البرلمان إلى جانب عدم تحديد نظام توزيع الثروات في البلاد وقف المادة 44 من الدستور في ظل الخلافات الحادة بين الحكومة والأقاليم الفيدرالية بهذا الشأن.
