علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
أثار إعلان إيران عزمها على إطلاق قمرين صناعيين قلق فرنسا، التي دعت طهران الجمعة إلى الوقف الفوري لكل الأنشطة المرتبطة بالصواريخ البالستية، معتبرة -مثل واشنطن- أن تكنولوجيا إطلاق القمرين تشبه تلك المعتمدة في صنع الصواريخ البالستية.
وفي وقت سابق الجمعة، دعت فرنسا إيران إلى الوقف الفوري لكل الأنشطة المرتبطة بالصواريخ البالستية، التي يمكن أن تحمل أسلحة نووية، وذلك بعد أن قالت طهران إنها قد تطلق قمرين صناعيين في الأسابيع القادمة.
وفي بيان له الجمعة، طلب وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان من طهران “الوقف الفوري لكل نشاط مرتبط بالصواريخ البالستية القادرة على حمل أسلحة نووية، ومن ضمنها عمليات الإطلاق المستندة إلى تكنولوجيا الصواريخ البالستية”.
وفي الثالث من يناير الجاري، وجهت واشنطن دعوة مماثلة اعتبرت فيها أن إطلاق هذه الصواريخ “استفزازيا”، وهددت بتشديد العقوبات الاقتصادية على طهران.
أقمار صناعية
وكان قاسم تقي زاده نائب الرئيس الإيراني لشؤون الدفاع سبق أن أعلن في 29 نوفمبر الماضي أن إيران ستطلق “إلى الفضاء ثلاثة أقمار صناعية في الأشهر المقبلة”.
ونقلت عنه وكالة “إسنا” الإيرانية شبه الرسمية أن “تلك الأقمار الصناعية بنيت على أساس المعرفة المحلية وستنشر على ارتفاعات مختلفة”.
ووفق واشنطن وباريس، فإن التكنولوجيا المستخدمة في إطلاق تلك الأقمار تكاد تشبه تلك المعتمدة في صنع الصواريخ البالستية.
عقوبات أمريكية
تشير العقوبات الأمريكية ضد إيران إلى العقوبات الاقتصادية والتجارية والعلمية والعسكرية ضد إيران التي فرضها المكتب الأمريكي لمراقبة الأصول الأجنبية او المجتمع الدولي تحت الضغط الأمريكي من خلال مجلس الأمن الدولي.
وتصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة بعد انسحاب ترامب من الاتفاق النووي متعدد الأطراف في مايو الماضي، وقراره إعادة فرض العقوبات على طهران الشهر الماضي.
وستحول العقوبات الجديدة دون استخدام إيران للدولار الأمريكي في تجارتها، ما يعد ضربة “موجعة” لصادرات النفط الإيراني، الذي تشكل إيراداته مصدر دخل رئيسي لإيران.
ومن المنتظر أن تؤثر العقوبات على دول أخرى، حيث أعلنت واشنطن أنها ستفرض عقوبات على الدول، التي لا تلتزم بقرارها وتواصل تبادل التجارة مع إيران.
والمرحلة الأولى من العقوبات تشمل:
– حظر تبادل الدولار مع الحكومة الإيرانية، إضافة لحظر التعاملات التجارية المتعلقة بالمعادن النفيسة، ولاسيما الذهب، وفرض عقوبات على المؤسسات والحكومات، التي تتعامل بالريال الإيراني أو سندات حكومية إيرانية.
– حظر توريد أو شراء قائمة من المعادن أبرزها الألومنيوم والحديد والصلب، وفرض قيود على قطاعي صناعة السيارات والسجاد في إيران.
– حظر استيراد أو تصدير التكنولوجيا المرتبطة بالبرامج التقنية الصناعية، ذات الاستخدام المزدوج المدني والعسكري.
المرحلة الثانية من العقوبات:
– فرض عقوبات ضد الشركات، التي تدير الموانئ الإيرانية، إلى جانب الشركات العاملة في الشحن البحري وصناعة السفن.
– فرض عقوبات شاملة على قطاع الطاقة الإيراني، وخاصة قطاع النفط.
– فرض عقوبات على البنك المركزي الإيراني وتعاملاته المالية.
