عماد السائح: الانتخابات الليبية المقبلة ستشهد تنافسا كبيرا ولاعبين جددا

توقع رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية، عماد السائح، أن يشهد السباق الانتخابي المزمع انطلاقه العام الحالي ضمن خارطة الطريق التي طرحتها الأمم المتحدة تنافسا كبيرا غير مسبوق بين الأطراف الموجودة على الساحة حاليا مع ظهور “لاعبين جدد”.

وفي تصريحات أبرزتها “الأناضول”، قال السائح: ” نتوقع أن الانتخابات العامة في 2018 ستكون انتخابات غير مسبوقة من حيث مستوى التنافس”.

وأوضح أن “الانتخابات المقبلة سيكون فيها عدد كبير جدًا من المنافسين إضافة لدخول أطراف ولاعبين جدد كثر في السباق الانتخابي”.

وأشار إلى أن “مفوضية الانتخابات لديها دافع للتحضير المبكر للعملية الانتخابية.. بحيث تستطيع أن تقوم بإدارة العمليات بشكل فعال وعلى مستوى عال من الكفاءة والمعايير الدولية “.

وأضاف: “لقد اتخذنا العديد من الخطوات التي تؤمن نجاح العملية الانتخابية من الناحية الفنية وعلى سبيل المثال التوسع في زيادة عدد المراكز الانتخابية”.

وتابع: “المواطن أصبح الآن يستطيع التعامل مع أقرب مركز له، ولا يوجد داعي لأن يذهب لمناطق وأحياء أخرى تكون فيها حياته ربما معرضة للتهديد، أما الآن سيصبح داخل منطقته يستطيع أن يمارس حقه في التصويت والمشاركة”.

وبشأن مراقبة العملية الانتخابية، نوّه رئيس إلى أن “المفوضية سوف تتولى جزء كبير من هذه المهمة عن طريق مراقبين محليين يتم تدريبهم لدي المفوضية سيتم توزيعهم على 2000 مركز انتخابي”.

وأكد السائح أن “انتخابات عام 2018 في ليبيا، ستشهد مراقبة دولية إلى جانب مراقبة منظمات المجتمع المدني الليبي”.

وذكر أن شرط المفوضية للإشراف على العملية الانتخابية المقررة قبل نهاية 2018، هو توافق الأطراف السياسية على إجراء الانتخابات إضافة إلى وجوب تقبل جميع تلك الأطراف لنتائج العملية الانتخابية.

وقلل رئيس المفوضية من شأن المخاطر الأمنية المتوقعة حول مراكز الاقتراع، بالقول: “أظن أن معظم الليبيين يرحبون بالذهاب للانتخابات، ولا أتوقع حصول خروقات، وإن وقعت ستكون محدودة باعتبار رغبة الناس في انطلاق انتخابات في البلاد لحل أزمتها”.

وفيما يتعلق بالخطوات الناقصة في استعدادات السباق الانتخابي، أوضح السائح أن “ما ينقص هو إصدار قانون الانتخابات، الذي سيحكم العملية ويحدد النظام الانتخابي وتوزيع المقاعد وتقسيم الدوائر”.

واعتبر أن ذلك القانون “يجب أن يُسأل عنه مجلس النواب، ومجلس الدولة، والأمم المتحدة التي ترعي التوافق بينهم”.

وأردف: “أثناء صدور القانون سيكون من واجبنا تقديم بعض الملاحظات الفنية بحكم خبرتنا التي اكتسبناها من تسيير عمليات انتخابية سابقة”.

وزاد: “استشارة المفوضية يجب أن تكون فيما يتعلق بصياغة القوانين وأقول صياغة قوانين وليس اعتماد قوانين.. نحن فقط نستشار ونساهم ونشارك في الصياغة بحكم الخبرة ولكن إقرار القوانين مهمة السلطة التشريعية”.

وأفاد أن “عدد المسجلين في السجل الانتخابي منذ فتحه من جديد في السادس من ديسمبر/كانون الأول الماضي، بلغ حتى السبت (الماضي) بلغ 445 ألف ناخب”.

وأردف: “عند جمع هذا العدد مع عدد المسجلين في السجل سابقًا، وهم 1.5 مليون يصبح العدد 1.945 مليون ناخب ليبي هم إجمالي المسجلين في السجل، ومن يحق لهم التصويت ونتوقع ارتفاع العدد”.

ووفقا للسائح، فإن هذا العدد مبشر جدًا، لأن انطلاق الانتخابات بهذا العدد، الذي توقع أن يتجاوز 2.5 مليون ناخب “يعطي مصداقية كبيرة للعملية الانتخابية، ويجعل نتائجها وما سينبثق عنها يعبر عن جزء كبير من الشعب الليبي”.

ومضى السائح قائلًا “هذه العملية (تسجيل الناخبين)، التي انطلقت في 6 ديسمبر/كانون الأول المنصرم، ستستمر لمدة 60 يومًا على أن ينظر في إمكانية تمديدها في حينه.. لو وجدنا إقبال على التسجيل من قبل المواطنين”.