عن طريق تنمية القطب الشمالي.. روسيا تخطط لسحب البساط من تحت قناة السويس

تسعى روسيا لجذب السفن للمرور عبر مياه المحيط المتجمد الشمالي بدلًا من قناة السويس المصرية، من خلال دفع تعويضات لها عن أي أضرار محتملة، حسبما ذكرت وكالة بلومبيرغ للأنباء.

 ويوجد بالفعل خطط لنقل الغاز الطبيعي المسال عن طريق الشمال، ولكن وزير تنمية الشرق الأقصى والقطب الشمالي الروسي ألكسندر كروتيكوف يقول إن الناقلين التجاريين ليسوا على استعداد لدفع تكلفة تأمين مضاعفة وتأجير كاسحات للجليد.

لكن وسائل إعلام روسية نقلت برنامجًا مقترحًا لتنمية القطب الشمالي جاء فيه إن الدولة عازمة على تشجيع هذا التحول عن قناة السويس، والدعاية للممر كوسيلة انتقال على مدار العام بحلول 2030.

وضع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تنمية القطب الشمالي كأولوية وهدف بعيد الأمد للبلاد، وبالفعل فالوزير كروتيكوف يعمل مع مركز سكولكوفو البحثي لتأسيس شركة حكومية لتنظيم حركة السفن.

سوف تقوم الشركة بتعويض الناقلات التجارية عن أي تعطل وعن التأمين الباهظ للرحلات البحرية القطبية.

الشركة ستقوم أيضًا بنقل البضائع بين شبه جزيرة كاماشتكا في أقصى شرق البلاد حتى ميناء مورمانسك في أقصى غربها، وهي مسافة 3 آلاف ميل بحري تعرف بالخط البحري الشمالي.

وقال كروتيكوف في مقابلة سابقة إن “روسيا ستدفع مقابل مخاطر المرور في المياه القطبية الشمالية فيما ستدفع السفن بقية تكاليف الرحلة” وهو ما يجعل بقية التكاليف أقل من تكلفة العبور عبر قناة السويس.

كروتيكوف: بعد 10 سنوات سترفع الدولة الروسية يدها بعد أن تصبح السفن معتادة على طبيعة الخط البحري، وعندها ستبدأ الرحلات التجارية.

تسعى روسيا لأن تشهد مرور إجمالي 80 مليون طن سنويًا عبر خطها البحري الشمالي بدلًا من 20.2 مليون طن فقط حاليًا من الغاز الطبيعي المسال.

كيف ستتأثر قناة السويس؟

أظهر بحث في جامعة توركو الفنلندية قبل سنوات أن تكلفة نقل البضائع عبر الخط البحري الشمالي أعلى 36% من قناة السويس، كما أن السفر عبر الخط الشمالي متاح فقط حاليًا خلال فصل الصيف بين يوليو/تموز وأكتوبر/تشرين الأول.

إذا تغير هذا بسبب التغير المناخي وارتفاع درجات الحرارة في القطبين وذوبان جليدهما، ستختار الناقلات البحرية بين أوربا وآسيا الخط البحري الشمالي الذي يبلغ طوله 7 آلاف و200 ميل بحري بدلًا من خط قناة السويس الذي يبلغ طوله 10 آلاف و500 ميل.

كان عبد الفتاح السيسي قد أمر بحفر تفريعة جديدة للقناة، تم افتتاحها في 6 أغسطس/آب عام 2015.

جمعت هيئة قناة السويس عام 2014 أكثر من 60 مليار جنيه من طرح شهادات استثمار للمصريين لمدة خمس سنوات بعائد 12%، زاد في نهاية 2016 إلى نحو 15.5% بعد تعويم الجنيه، استغل عائدها في إنشاء تفريعة السويس الجديدة.

أجمع الخبراء على عدم جدوى المشروع الذي بلغت تكلفته 8 مليارات دولار، وقالت مجلة “بزنس إنسایدر” الأمريكية: لا جدوى اقتصادیة لمشروع قناة السویس الجدیدة.