غدا.. الاحتلال الإسرائيلى يوقف دخول الإسمنت إلى غزة

من المقرر أن توقف سلطات الاحتلال الإسرائيلى ، غدا الأحد إدخال الإسمنت إلى قطاع غزة بشكل كامل (لصالح القطاع الخاص)، وذلك بعدما قامت بتقليص الكميات على مدار الشهر الماضي، في ظل استمرار الحصار المفروض على قطاع غزة منذ عشر سنوات بحسب “قدس برس”.
وسنعكس هذا القرار على عدم إدخال الإسمنت إلى قطاع غزة على حياة الآلاف من العمال والمئات من الشركات المشاريع والتجار.
ويأتي هذا القرار الإسرائيلي بعد أيام من وقف إدخال الإسمنت إلى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” لعدة أيام مما هددت توقف عشرات المشاريع قبل إعادة استئنافه.
وقال أحد كبار موردي الإسمنت إلى قطاع غزة “إن أزمة تقليص كميات الاسمنت إلى القطاع الخاص في غزة بدأت منذ شهر حينما قلصت سلطات الاحتلال كميات الأسمنت من 5400 طن يوميًا إلى 1800 طن فقط أي إلى الثلث وذلك لأسباب غير معروفة”.
وأضاف:”إن هذا التقليص دفع التجار إلى رفع سعر الطن للمستهلك نظر للخسارة التي تكبدوها جراء ذلك من 560 شيكل (150 دولار) للطن الواحد إلى 650 شيكل (170 دولار) الأمر الذي دفع وزارة الاقتصاد الوطني للتدخل لضبط الأسعار وحماية المستهلك”.
وأشار إلى أن “هذا التدخل من قبل وزارة الاقتصادي في غزة جعل الاحتلال يعتقد أن هذه الكميات لا تذهب للمستفيدين إنما لأعمال أخرى وهذا غير صحيح إطلاقا؛ مما دفع الاحتلال إلى منع إدخال الاسمنت بشكل نهائي”.
من جهته، اعتبر النائب جمال الخضري رئيس “اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار” أن قرار الاحتلال الإسرائيلي منع دخول مواد البناء للقطاع الخاص في غزة خطير ويعني توقف مئات مشاريع العمران والبناء وإعاقة الاعمار.
وشدد الخضري في تصريحات صحفية على أن القرار “يكرس الحصار ويضرب العامود الفقري للاقتصاد، ويدخل غزة في مرحلة أشد من المعاناة المتفاقمة”.
وجدد الخضري التأكيد على أن الاحتلال يعمل على مأسسة الحصار غير الشرعي ويتخذ قرارات خطيرة توقف عجلة البناء والاقتصاد المنهار أصلاً وتزيد من نسب البطالة والفقر.