فرنسا.. موظفو القطاع العام يضربون احتجاجا على مشاريع حكومية

دخل موظّفو القطاع العام في فرنسا، الثلاثاء، في إضراب احتجاجا على مشاريع حكومية تقضي بتخفيض أجورهم وعدد العاملين بالقطاع.

وتعتزم الحكومة الفرنسية، خلال ولاية الرئيس إيمانويل ماكرون الحالية، إلغاء 120 ألف وظيفة حكومية.

كما قررت أيضا تجميد نقطة المؤشر التي تشكل أساسا لزيادة الأجور، في خطوة ترمي إلى خفض النفقات العامة للبلاد.

ووفق صحيفة “لو فيغارو” المحلية، فإن معلّما من أصل 5 أعلنوا اليوم الإضراب؛ ما عطّل سير الدروس في العديد من مدارس البلاد.

وأمام معهد “فولتير” بالدائرة 11 من العاصمة باريس، أضرمت النيران في صندوق للقمامة؛ ما أسفر عن تضرر باب المعهد “بشكل كبير”.

ووفق الصحيفة، فإنه من المنتظر أن ينزل المعلّمون المضربون إلى الشوارع في تمام الساعة (14.00) بالتوقيت المحلي (نفس توقيت غرينتش).

وللمرة الأولى منذ عشر سنوات، تتفق نقابات القطاع العام الـ9 على دعوة جميع العاملين في القطاع إلى التظاهر، متوقّعة 130 تظاهرة وتجمّعا في 90 محافظة.

ويرافق إضراب الموظفين الحكوميين الذين يشكلون حوالي 20 % (5.4 مليون موظف) من قطاع الوظيفة في فرنسا، بإغلاق دور الحضانة والمراكز التعليمية والخدمات العامة؛ حيث ستقتصر الخدمات على حدها الأدنى، كما ينص القانون (بالمستشفيات بشكل خاص).

ومن المنتظر أن تنطلق المسيرات في باريس من ساحة الجمهورية وصولا إلى ساحة الأمة، وفق مديرية شرطة العاصمة.

وأمس الإثنين، قال رئيس الوزراء الفرنسي، إدوار فيليب، إنه “يتحمل بالكامل مسؤولية الإجراءات التي اتخذت”، مشيرا إلى أن الموظفين “لم يستبعدوا يوما” و”هم أساسيون في سير العمل في بلدنا”.