علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
أكدت لجنة الحوار الوطني في الجزائر، التزامها بتدوين كافة مقترحات الفعاليات السياسية والاجتماعية على اختلافها، وعرضها أمام ندوة وطنية تحدد موعد الرئاسيات وتضع شروط نزاهتها.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي، الخميس، هو الأول من نوعه لأعضاء فريق الحوار بقيادة منسقه كريم يونس، تابعته الأناضول.
وقالت اللجنة إنها “بصدد تدوين كل مقترحات الفعاليات الاجتماعية والسياسية، وصياغتها في وثيقة نهائية، لتعرض على ندوة (مؤتمر) وطنية للمصادقة”.
وأوضح يونس “أن الندوة المزمع تنظيمها ستنبثق عنها الهيئة الوطنية لتنظيم ومراقبة الانتخابات”.
فيما أكدت عضو اللجنة فتيحة بن عبو، الخبيرة في القانون الدستوري، أن “مخرجات الهيئة ستكون ملزمة لكل السلطات العمومية، بما فيها البرلمان”.
في سياق آخر، جدد فريق الحوار تمسكه بإجراءات التهدئة، التي رفعت في وقت سابق إلى الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح.
وأبدت اللجنة تفاؤلها “بتلبية كافة الإجراءات، ونترك المسألة للوقت”.
وبشأن مطلب إطلاق سراح المعتقلين خلال الحراك الشعبي، اعتبرت أنه من التناقض “المطالبة باستقلالية القضاء ثم الضغط عليه والتدخل في عمله، والأمر متروك للدفاع لتسريع إجراءات التقاضي”.
وكشف يونس، أن الشاب المعتقل بمحافظة عنابة (شرق) في قضية الراية الأمازيغية، تم إطلاق سراحه.
وأفادت لجنة الحوار، أنها لن تفرض تصوراتها للخروج من الأزمة، غير أنها ترى “الذهاب نحو انتخابات رئاسية في أسرع وقت ممكن دون المرور على فترة انتقالية أو جمعية تأسيسية، الطريق الأنسب”.
من جهته، أوضح رئيس اللجنة السياسية عمار بلحيمر، أنه “لا يمكن أن يكون تصور شمولي أو أحادي، ومن الجيد أن يكون هناك اختلاف، وهناك آراء متعددة في الجامعة وفي الشارع”.
وتابع “كل الذين استمعنا إليهم من الحراك يرفضون فترة انتقالية لأنها ستأخذنا إلى الهاوية، الجميع مقتنع بأن الانتخابات الرئاسية في أقرب الآجال هي الحل الأنسب”.
وأضاف أن عدم المراهنة على الفترات الانتقالية والجمعية التأسيسية، يرجع إلى التخوف من المخاطر الشديدة التي تنجر عنها.
وأفاد فريق الحوار، أن الندوة الوطنية التي ستنظم لاحقا، ستقترح توقيع كل مرشح للانتخابات الرئاسية على “ميثاق أخلاقي”، يلتزم من خلاله الرئيس المقبل بتعديل الدستور، والقيام بالإصلاحات السياسية التي يطالب بها الشعب.
ولفت إلى أن تحديد موعد الرئاسيات سيتم خلال الندوة الوطنية.
