فشل وإضراب .. حكومة “الصايع الضايع” في مهب الريح!

جلس “الصايع الضايع” رئيس وزراء حكومة الانقلاب متوتراً أمام رؤساء تحرير صحف قومية وخاصة مؤيدة للانقلاب العسكري، معترفاً بعجز العسكر وأصابعهم وأيديهم وأقدامهم في معالجة قطاع التعليم ونقص المدارس، وكثافة الفصول المرتفعة، وانخفاض دخول المدرسين، وعدمية المناهج، إلى جانب الفشل الاقتصادي والسياسي والأمني منذ انقلاب 3 يوليو 2013، والذي لم تستطع خدعة السجادة الحمراء أن تخفيه.

“شريف إسماعيل”؛ رئيس الوزراء، أقرّ بفشل العسكر في إدارة ملف الأمن القومى، وقضية السكان، وتدهور الخدمات، والفجوة التمويلية، وارتفاع عجز الموازنة، والدعم، وتراجع السياحة، وعجز ميزان المدفوعات، مؤكدًا أن الحكومة بصدد إصدار قرارات صعبة حتى “لو تطلب الأمر تعديلاً وزاريًّا”!

المصائب تتلاحق

زَعَمَ “الصايع الضايع” أمام أذرع الانقلاب الإعلامية أنه لا تهاون فى محاربة الفساد بكل صوره، متجاهلا أن وجودهم في المشهد السيسي منذ يوليو 2013 هو عين الفساد، وقال كأن على رأسه “بطحة” إن حكومة العسكر لا تعد قوانين للصحافة فى السر، وستحيل مشروع القانون الخاص بالصحافة إلى مجلس النواب، فى الدورة البرلمانية الجارية!

ومن المزمع عرض برنامج حكومة “الصايع” على برلمان “الدم” آخر هذا الشهر، يوم 27 فبراير، وبعيدًا عن الفشل الذريع الذي مُنيت به حكومته، في تلك المدة القصيرة منذ عزل إبراهيم محلب، وتشكيل شريف إسماعيل الوزارة في شهر سبتمبر 2015، بعد أن كان وزيرًا للبترول منذ حكومة الببلاوي، فإن حظها العثر، ألحق بها عددًا من المصائب في وقت قصير، ابتداءً من غرق العبارات إلى حوادث القطارات، إلى حوادث الطرق إلى حادثة مقتل الإيطالي روجيني.

ثم جاء الاشتباك الحادث بين داخلية الانقلاب والأطباء، مع بداية توترات اجتماعية متلاحقة حيث نشرت جريدة “الوطن” عن خمسة إضرابات في يوم واحد، بين سماد بني سويف، وصيادي دمياط، وموظفي التأمينات وعمال غزل شبين الكوم وغيرها من الأمور المعرضة للزيادة في المرحلة القادمة، ويجزم خبراء ومراقبون أن سلطات الانقلاب التي استطاعت التدخل بالقمع في الفترات الماضية، لإيقاف الإضرابات، لن تستطيع مواصلة تلك السياسة، وسترتكب أخطاء، خصوصًا أن أياديها ستكون مرتعشة، بعد الهجوم القاسي عليها، بعد مشكلة الأطباء، وتوجيه التهم إليها من الصحافة الغربية بالتورط في حادث مقتل روجيني، الذي يجعلها الفاعل الحقيقي في ممارسة التعذيب إلى حد القتل!

استحقاقات برلمانية

سيكون لزامًا على برلمان “الدم” اعتماد الميزانية العامة للانقلاب، ففي خلال ثلاث سنوات بعد الإطاحة بالرئيس المنتخب محمد مرسي، كانت تمرر الميزانية دون مناقشة ولا رقابة ولا حساب، لأنه لا يوجد برلمان، والسؤال الأن : على أي أساس ستتقدم الحكومة بميزانيتها؟ هل ستكون المرتبات، بناءً على أساس قانون الخدمة المدنية الذي رفضه البرلمان، أم سيتم صياغة الميزانية على النظام القديم، الذي به زيادة كبيرة في الأجور الأمر الذي يجعل مصر معرضة لعدم قبول طلبها بشأن القروض الدولية؟

يأتي ذلك في وقتٍ لا تصل فيه عوائد مشاريع “الفنكوش”، التي يفتتحها السيسي بمناسبة وبدون مناسبة، إلى الشارع المصري، الذي لا يرى شيئًا من أكاذيب ومزاعم التنمية حتى الآن، إذ لم يرَ تحسنًا في معيشته، لا على مستوى المأكل والمشرب، ولا على مستوى الخدمات التعليمية والصحية أو غيرها من الخدمات، لم يرَ سوى الكوارث تتلاحق فوق رأسه حتى وصل به الأمر إلى الشرب من “المجاري”.

يتوقع مراقبون بعيدا عن مسيرات الشرعية وبعيدا عن دهاليز السياسة أن ينزل آلاف المصريين للشوارع، ربما لمحاصرة قصر الاتحادية، للمطالبة بالمسروقات التي نهبها العسكر من المصريين، وقد ارتفعت فاتورة تلك السرقات، بما لا يطيقه دخل الأسر المصرية، وبناءً عليه، على حكومة “الصايع” أن تنتظر الصرخات تحاصر برلمان “الدم” ومجلس وزراء الانقلاب، فلن يرضى الشعب الجائع المنهك من المرض بجفاف النيل والشرب من بالوعات المجاري، بينما يرقب مواكب المرسيدس والسجادة الحمراء، ويرى وزراء حكومة الانقلاب يسهرون في أحد الفنادق بمناسبة عيد الحب “الفالنتين”!

شاهد أيضاً

بعد موقفهما تجاه ليبيا.. محاولات لبث الفتنة بين تركيا وتونس

منذ أن بدأ الجنرال الانقلابي خليفة حفتر محاولة احتلال طرابلس في إبريل الماضي، لم تتوقف …