في ذكرى تقسيم فلسطين… “حماس” تجدد رفضها لصفقة القرن والتطبيع العربي

جدّدت حركة “المقاومة الإسلامية” (حماس)، اليوم الخميس، رفضها كل مشاريع التسوية السياسية، وفي مقدمتها “صفقة القرن”، التي تسعى لشرعنة الاحتلال الصهيوني على أرض فلسطين، وتصفية القضية، والالتفاف على حقوق الشعب الفلسطيني الوطنية الثابتة.

وأكدّت “حماس”، في بيان بالذكرى الحادية والسبعين لصدور قرار تقسيم فلسطين، أنّ مصير تلك المشاريع كافة الانهيار والاندثار بالتوالي “ما لم يحصل شعبنا على كامل حقوقه الوطنية، وفي مقدمتها العودة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس”.

وأشارت الحركة إلى أنّ الذكرى تمر “وما زال الصهاينة المجرمون يمارسون القتل والمجازر، والإرهاب والاعتقالات، وهدم البيوت، وتهويد القدس والاعتداء على المساجد والكنائس ودور العبادة، واقتحام المسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي بأعداد كبيرة وبشكل يومي، ومصادرة الأراضي وتغول الاستيطان في الضفة، وإحكام الحصار على غزة، وفرض قانون القومية، وحرمان أهلنا في مناطق الـ48 من كل حقوقهم كأصحاب الأرض والوطن الأصليين، استكمالاً لمعالم الدولة اليهودية العنصرية المزعومة على كل أرض فلسطين المحتلة”.

ووفق بيان حماس، فإن الاحتلال الصهيوني يستغل حالة الضعف والتفكك العربي، والانحياز الأمريكي الكامل للمشروع الصهيوني، مؤكداً “تمسكنا بأرضنا وحقوقنا كاملة، ونستذكر فيها (الذكرى) الدماء الزكية للشهداء والجرحى ومعاناة أسرانا الأبطال، وعذابات الملايين من أبناء شعبنا في مواقع اللجوء القسري نتيجة لذلك القرار الظالم”.

واعتبرت الحركة أن قرار التقسيم (181) “قرار ظالم وباطل؛ لأنّه يؤسس ويشرّع لاحتلال أراضي الغير بالقوة، في مخالفة صريحة لأبسط مبادئ العدالة، وقواعد القانون الدولي، والأسس القانونية والأخلاقية التي أنشئت من أجلها منظمة الأمم المتحدة”.

وجددت “حماس” التأكيد على أنّ المقاومة حقّ مشروع كفلته الشرائع السماوية والأعراف والقوانين الدولية، وفي المقدمة منها الكفاح المسلح الذي يمثل خيارًا استراتيجيًا لحماية القضية الفلسطينية واسترداد الحقوق الوطنية.

وعبرت عن “رفضها كل أشكال وأنماط التطبيع في هذه المرحلة الحساسة والخطيرة من عمر الأمة، والذي يشمل كل مجالات ونواحي الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والرياضية بشكل يتنافى مع إرادة الشعوب، ويتناقض مع رغبتها الرافضة لإقامة أي علاقة مع الاحتلال، أو القبول بوجوده في فلسطين، بشكل يعتبر إخلالاً بالموقف السياسي التاريخي – لتلك الدول – الرافض للاحتلال، ولأي شكل من أشكال العلاقة معه، فضلا عن تشريع وجوده”.

ودعت حماس الأمم المتحدة لتصحيح الخطأ الذي نتج عن القرار (181) في 29 نوفمبر 1947 وما حل بالشعب الفلسطيني من ظلم وإجحاف عندما نال الاحتلال الصهيوني بموجبه الاعتراف بكيان على أرضنا، وترجمة يوم التضامن مع شعبنا من أقوال إلى أفعال.

وداخلياً، أكدت “حماس” ضرورة رفع العقوبات وتطبيق الاتفاقات 2011 في القاهرة و2017 في بيروت بما يشمل الكل الوطني وتشكيل حكومة وحدة وطنية تعتبر بيئة مناسبة وضرورية لتحقيق المصالحة، و”دون ذلك ستبقى السلطة تدور في رحى التمكين لتضييع الوقت وتبديد جهود الشعب الفلسطيني وطاقاته”.