علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
قال أحمد قايد صالح، قائد أركان الجيش الجزائري: إن غالبية الشعب تريد التخلص من الوضع الراهن بأسرع وقت، متوقعا مشاركة كثيفة في انتخابات الرئاسة المقررة في 12 ديسمبر/كانون أول المقبل.
جاء ذلك كلمة له، اليوم الخميس، أمام قيادات عسكرية خلال اليوم الثاني من زيارته إلى المنطقة العسكرية السادسة (جنوب)، نقلها التلفزيون الرسمي.
وحسب المسؤول العسكري، فإن “أغلبية الشعب تريد التخلص في أقرب وقت من هذا الوضع، وتأمل في الإسراع بإجراء الانتخابات الرئاسية في آجالها المحددة”، المقررة في 12 ديسمبر.
وأضاف أن “قيادة الجيش مرتاحة من أن الشعب سيعرف كيف يرجح كفة مصلحة بلاده خلال هذه الانتخابات بالمشاركة المكثفة فيه”.
ورأى أن “الشعب سيفوّت الفرصة على المتربصين من العصابة وأذنابها (في إشارة إلى أتباع الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة) الذين نحذّرهم مجددا من التشويش على الشعب”.
والثلاثاء، أدّى أعضاء اللجنة العليا للانتخابات المكوّنة من 50 عضوا، برئاسة وزير العدل الأسبق محمد شُرفي، اليمين الدستورية، وباشرت اللجنة مهامها في التحضير للانتخابات الرئاسية.
ولأول مرة في تاريخ البلاد تتولى هذه اللجنة مهمة التنظيم والإشراف ودراسة ملفات المترشحين وإعلان نتائج الاقتراع الأولية، بعد أن كان ذلك من مهام وزارتي الداخلية والعدل والمجلس (المحكمة) الدستوري.
ويعد الاقتراع الرئاسي المقبل الثاني من نوعه الذي دعا إليها الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح بعد موعد 4 يوليو/ تموز الماضي، الذي أُلغي بسبب عزوف السياسيين عن الترشح ورفضه من قبل الشارع بسبب غياب ضمانات النزاهة.
وفى سياق آخر لقي شابان مصرعهما، ليلة الأربعاء الخميس، بمحافظة غيليزان (غربي الجزائر)، أثناء مناوشات بين الشرطة ومواطنين، احتجاجًا على مصرع اثنين، وفق ما ذكرته مصادر متطابقة،
وحسب وسائل إعلامية محلية، فإن الأحداث اندلعت ببلدية واد ارهيو عقب اصطدام سيارة للشرطة بدراجة نارية على متنها شابين ما أدى إلى مصرعهما.
الحادثة فجرت غضب السكان وأهالي الضحيتين، الذين قاموا بمهاجمة مقر الشرطة بالحجارة وتخريب مؤسسات عمومية (مركز بريد وبنك).
وحسب قناة الشروق الإخبارية (خاصة)، فإن عناصر الأمن استخدموا الغاز المسيل للدموع ثم الرصاص المطاطي لتفريق المحتجين من محيط المقر، ما أدى إلى سقوط قتيلين آخرين.
وفى هذا الصدد، أعلنت وزارة الداخلية اليوم الخميس، عن “إيفاد لجنة تحقيق من المديرية العامة للأمن الوطني لتقصي الحقائق حول الظروف والملابسات”.
وأكدت، في بيان لها، العمل على “تحديد المسؤوليات طبقا للقانون والإجراءات التي ستتخذها العدالة في هذه القضية”.
ودعا صلاح الدين دحمون وزير الداخلية سكان المنطقة إلى التعقل والتحلي بالحكمة في انتظار نتائج التحقيقات، من دون ذكر عدد الضحايا الذي يبقى محل تضارب في وسائل الإعلام المحلية.
ومن جانبها، قالت الرباطة الجزائرية لحماية حقوق الإنسان (مستقلة) إن “مواطنين سقطوا بالرصاص الحي في واد ارهيو بولاية (محافظة) غيليزان خلال أعمال عنف اندلعت ليلة الأربعاء بين مواطنين وقوات الشرطة”.
وتساءلت الرابطة، في بيان لها، عما حدث بالضبط، وطالبت بفتح تحقيقات عاجلة لتوضيح ملابسات “المأساة” وتقديم المتسببين للعدالة، كما دعت المواطنين إلى الهدوء والتعقل.
