علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
دعا المتحدث باسم وزير الخارجية الإيراني، بهرام قاسمي، أوروبا إلى بذل المزيد من الجهود لتفعيل الآلية المالية مع إيران، بحسب سبوتنيك.
وقال قاسمي، خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين في طهران، “نأمل أن يبذل الأوروبيون مزيدًا من الجهد لبدأ تفعيل القناة المالية مع إيران فعليا”.
وأشار قاسمي إلى أن رؤية بعض القادة الأوروبيين حول دور إيران في المنطقة متأثرة بإسرائيل والولايات المتحدة.
وتابع “رؤية المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تحت تأثير الكيان الصهيوني وبعض الجهات في الولايات المتحدة، والذين يسعون لبث أخبار غير صحيحة عن دور إيران في المنطقة”.
جدير بالذكر أنه في مؤتمر وارسو الذي اختمم أعماله الخميس الماضي ، أشار وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى أن وزراء الخارجية من بلدان عديدة سيتعاملون في بولندا مع مسألة “نفوذ (إيران) المزعزع للاستقرار” في الشرق الأوسط.
وسعت الولايات المتحدة في وارسو لحشد العالم وكسب تأييد أطراف جديدة حول رؤيتها للشرق الأوسط وتتلخص بممارسة أقصى درجات الضغط على إيران وتعزيز الدعم لإسرائيل.
وشكل التجمع مناسبة لاستعراض وحدة الصف كرد قوي على النظام الإيراني الذي يحتفل هذا الأسبوع بمرور 40 عاما على إطاحة الإسلاميين المتشددين بالشاه المقرب من الغرب محمد رضا بهلوي وإقامة الجمهورية الإسلامية.
لكن مع تأكد حضور عدد محدود فقط من الشخصيات البارزة، خففت الولايات المتحدة وبولندا جدول الأعمال فأشارتا إلى أن المؤتمر لن يركز على إيران أو يؤسس تحالفًا ضدها لكنه سيهتم أكثر بالنظر بشكل أوسع إلى الشرق الأوسط.
عقوبات أمريكية
تشير العقوبات الأمريكية ضد إيران إلى العقوبات الاقتصادية والتجارية والعلمية والعسكرية التي فرضها المكتب الأمريكي لمراقبة الأصول الأجنبية أو المجتمع الدولي تحت الضغط الأمريكي من خلال مجلس الأمن الدولي.
وتصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة بعد انسحاب ترامب من الاتفاق النووي متعدد الأطراف في مايو الماضي، وقراره إعادة فرض العقوبات على طهران الشهر الماضي.
وستحول العقوبات الجديدة دون استخدام إيران للدولار الأمريكي في تجارتها، ما يعد ضربة “موجعة” لصادرات النفط الإيراني، الذي تشكل إيراداته مصدر دخل رئيسي لإيران.
ومن المنتظر أن تؤثر العقوبات على دول أخرى، حيث أعلنت واشنطن أنها ستفرض عقوبات على الدول، التي لا تلتزم بقرارها وتواصل تبادل التجارة مع إيران.
والمرحلة الأولى من العقوبات تشمل:
– حظر تبادل الدولار مع الحكومة الإيرانية، إضافة لحظر التعاملات التجارية المتعلقة بالمعادن النفيسة، ولاسيما الذهب، وفرض عقوبات على المؤسسات والحكومات، التي تتعامل بالريال الإيراني أو سندات حكومية إيرانية.
– حظر توريد أو شراء قائمة من المعادن أبرزها الألومنيوم والحديد والصلب، وفرض قيود على قطاعي صناعة السيارات والسجاد في إيران.
– حظر استيراد أو تصدير التكنولوجيا المرتبطة بالبرامج التقنية الصناعية، ذات الاستخدام المزدوج المدني والعسكري.
المرحلة الثانية من العقوبات:
– فرض عقوبات ضد الشركات، التي تدير الموانئ الإيرانية، إلى جانب الشركات العاملة في الشحن البحري وصناعة السفن.
– فرض عقوبات شاملة على قطاع الطاقة الإيراني، وخاصة قطاع النفط.
– فرض عقوبات على البنك المركزي الإيراني وتعاملاته المالية.
