قاضي التلاعب بالبورصة يخرج من سياق قضيته وينتقد مشروع قانون رؤساء الهيئات القضائية

انتقد المستشار أحمد أبو الفتوح، رئيس محكمة جنايات القاهرة، التي تنظر محاكمة علاء و جمال مبارك، في قضية «التلاعب بالبورصة»، مشروع قانون «رؤساء الهيئات القضائية» المتداول بـ”البرلمان المصري”، مشددًا على أن ذلك استقلالية القضاء.

جاء حديث المستشار «أبو الفتوح»، تعليقًا على ما جاء بمرافعة الدكتور محمد أبو شقة، بخصوص حيادية القضاء، وأضاف أن “من تقدم بهذا المشروع لا يعرف مكانة القضاء ولااستقلاله”، معقبًا: “لو كانوا يعلمون ما كانوا تقدموا به”، مضيفًا أن “ذلك المشروع يتضمن تعدي مباشر وتدخل ينال من استقلال القضاء، ويشكل جريمة إهانة للقضاء المصري ارتكبها البرلمان”.

وتساءل «القاضي» عن الداعي لما رآت تعجلًا وتسرعًا بخصوص ذلك القانون في هذا التوقيت الذي تمر به البلاد، التي تستوجب ترابط مؤسسات الدولة جنبًا الى جنب في مواجهة الإرهاب، الذي استشهد على إثره قضاة ورجال شرطة وجيش، مشددًا على أن هذا التشريع “يفتت الدولة”.

وتابع القاضي حديثه من أعلى منصته بالمحكمة: “أرجو من مجلس الشعب، وبه من رجال القانون وشبوخ المحاميين، أن يقوموا بدورهم في الدفاع عن استقلال القضاء”.

كما طلب شباب أعضاء البرلمان، الذي أشار إلى أن الخبرة تنقصهم، قائلًا: “عليهم أن يوقفوا هذا الهراء”، مؤكدًا أنهم لا يعرفوا للأزهر قدره ولا للقضاء قدره.

وأشار إلى أنه اضطر للخروج عن سياق القضية، والإدلاء بما قاله؛ نظرًا لأنه حديث يجيش بصدر كل قاضي وأن هناك ثورة عارمة مدفونة داخل صدور شيوخ القضاة.