علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
قال القاضي التونسي مراد المسعودي إنه يرفض المرسوم الرئاسي الصادر عن الرئيس قيس سعيّد، والذي ينصّ على عزل 57 قاضيا، مشيرًا إلى أن القرار جاء لعدم استجابتهم لأهوائه الشخصية، وعدم إصدارهم قرارات بسجن خصومه السياسيين، كما رفضوا سجن نواب بالبرلمان “المنحل”.
وفي ساعة متأخرة من ليل الأربعاء، صدر بالجريدة الرسمية للجمهورية التونسية أمر رئاسي يقضي بعزل 57 قاضيا مع التنصيص على النفاذ الفوري، بتهم تتعلق بالفساد والتستر على فاسدين، وتعطيل تتبع ذوي شبهة إرهابية.
وفي مقابلة مع “عربي21″، اعتبر القاضي المعزول مراد المسعودي، أن قرار سعيّد ظالم وليس له أي سند قانوني، مؤكدا أنه لم يتم توجيه أي تهمة ضد القضاة المذكورين بالقائمة.
وشدّد رئيس جمعية القضاة الشبان على أن الرئيس استهدف بقرار العزل بقية القضاة المباشرين من خلال الضغط عليهم من أجل تحقيق مصالحه الشخصية والانتقام من خصومه السياسيين.
وأشار المسعودي إلى أن القضاة المعزولين هم القضاة الذين رفضوا إصدار أحكام بالسجن ضد أعضاء مجلس النواب واتهام الناس باطلا دون وجود أدلة حقيقية، معتبرا أن القرار عقابي بالأساس.
ودعا القضاة إلى التصدي لهذه الحملة، معتبرا أن سعيّد أصبح عارا على الديمقراطية في تونس، وأساء لقرطاج القديمة التي عُرفت بديمقراطيتها وبأول دستور في العالم.
قال القاضي التونسي مراد المسعودي إنه يرفض المرسوم الرئاسي الصادر عن الرئيس قيس سعيّد، والذي ينصّ على عزل 57 قاضيا، مشيرًا إلى أن القرار جاء لعدم استجابتهم لأهوائه الشخصية، وعدم إصدارهم قرارات بسجن خصومه السياسيين، كما رفضوا سجن نواب بالبرلمان “المنحل”.
وفي ساعة متأخرة من ليل الأربعاء، صدر بالجريدة الرسمية للجمهورية التونسية أمر رئاسي يقضي بعزل 57 قاضيا مع التنصيص على النفاذ الفوري، بتهم تتعلق بالفساد والتستر على فاسدين، وتعطيل تتبع ذوي شبهة إرهابية.
وفي مقابلة مع “عربي21″، اعتبر القاضي المعزول مراد المسعودي، أن قرار سعيّد ظالم وليس له أي سند قانوني، مؤكدا أنه لم يتم توجيه أي تهمة ضد القضاة المذكورين بالقائمة.
وشدّد رئيس جمعية القضاة الشبان على أن الرئيس استهدف بقرار العزل بقية القضاة المباشرين من خلال الضغط عليهم من أجل تحقيق مصالحه الشخصية والانتقام من خصومه السياسيين.
وأشار المسعودي إلى أن القضاة المعزولين هم القضاة الذين رفضوا إصدار أحكام بالسجن ضد أعضاء مجلس النواب واتهام الناس باطلا دون وجود أدلة حقيقية، معتبرا أن القرار عقابي بالأساس.
ودعا القضاة إلى التصدي لهذه الحملة، معتبرا أن سعيّد أصبح عارا على الديمقراطية في تونس، وأساء لقرطاج القديمة التي عُرفت بديمقراطيتها وبأول دستور في العالم.
