علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
بعد أيام من إعلان عبد الفتاح السيسي، اشتراطات جديدة للزواج، تتمثل في دفع الرجل مبلغا ماليا في صندوق يحمل اسم دعم الأسرة، إضافة إلى إجراء الشاب والفتاة تحاليل طبية، ومنح لجنة برئاسة قاض حق الموافقة على إتمام الزواج من عدمه، ما أثار جدلا واسعا، تقدم أحد أعضاء مجلس النواب بأول مشروع قانون بشأن صندوق دعم ورعاية الأسرة المصرية.
وزعم النائب أحمد مهني، الأمين العام لحزب “الحرية” التابع للمخابرات، أن مشروع القانون ينص على إنشاء صندوق يسمى صندوق دعم ورعاية الأسرة المصرية، وهو صندوق مستقل، يتبع السيسي مباشرة.
ويُشكل الصندوق من رئيس وعشرة أعضاء، ممثلين عن الأزهر الشريف ونقابة المأذونين والمجلس القومي للمرأة ووزارة الصحة، ومن الشخصيات العامة وذوي الخبرة، وتكون مدة العضوية بالصندوق سنتين قابلة للتجديد، ويصدر بتشكيل الصندوق قرار من رئيس الجمهورية، ويختار في أول اجتماع له نائبًا للرئيس، وتحدد المعاملة المالية لرئيس الصندوق ونائبه وأعضائه بقرار من رئيس الجمهورية.
ونص مشروع القانون على تحصيل مئة جنيه عن كل واقعة زواج يدفعها الزوج، ومئة جنيه عن كل واقعة من واقعات الطلاق أو المراجعة، يدفعها المطلق أو المراجع، و50 جنيها عن كل واقعة ميلاد، يدفعها المبلغ عن الميلاد مرة واحدة عند حصوله على شهادة الميلاد.
إضافة إلى واحد في المئة من قيمة مؤخر الصداق المنصوص عليه بعقد الزواج بحد أدنى 100 جنيه، و50 جنيها عند استخراج وثيقة قيد عائلي، و50 جنيها عند استخراج بطاقة رقم قومي.
ونص كذلك على أن ينشأ حساب خاص للصندوق في البنك المركزي المصري تودع فيه حصيلة موارده، ويراعى ترحيل الفائض من هذا الحساب في نهاية كل سنة مالية إلى موازنة الصندوق للسنة المالية التالية.
وحدد مجموعة من العقوبات على كل من يخالف أحكام هذا القانون من الزوج أو المأذون أو الموثق أو الحاضن أو المستفيد من الحضانة أو من المخاطبين بأحكام القانون.
وتمثلت العقوبات بالحبس أو بالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه.
يذكر أن الأموال التي يشترط القانون دفعها لصندوق دعم الأسرة، ليست الوحيدة التي يدفعها المقبلون على الزواج، حيث يسدد المقبل على الزواج للمأذون نسبة 3 في المئة من قيمة المؤخر المسجل في العقد إذا كان أقل من 5 آلاف جنيه، و4 في المئة إذا كان أقل من 10 آلاف جنيه، كما يحصل على نسبة 5 في المئة إذا كان أعلى من ذلك، كما تسدد 600 جنيه تحت بند مصاريف مراجعة أوراق في حالة الزواج أو الطلاق.
