علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
قال النائب في المجلس التشريعي، فتحي قرعاوي، إن البرلمان الفلسطيني يتعرض لاستهداف مزدوج، وتصفية المؤسسة التشريعية بات مطلبًا لتمرير المشاريع السياسية التي تستهدف القضية الفلسطينية.
واعتبر قرعاوي في تصريح صحفي له اليوم الأربعاء، أن اعتقال النائب عن مدينة جنين إبراهيم دحبور، من قبل الاحتلال الإسرائيلي، يأتي ضمن الاستهداف المزدوج للنواب. مؤكدًا أن ذاك الاستهداف “لن يلغي دور المؤسسة التشريعية”.
وشدد على أن إعادة تفعيل البرلمان الفلسطيني “خطوة مهمة في مواجهة الاحتلال، وستكون علامة فارقة في نية الأطراف على تغليب خيار الوحدة الوطنية والشراكة السياسية”.
وأضاف: “لم يعد من المقبول أن يكون هناك أي فلسطيني يقف في صف الاحتلال الذي استهدف التشريعي وأعضاءه ودوره منذ العام 2007، عبر محاولة تعطيله باعتقال غالبية النواب في الضفة الغربية، والحكم عليهم بتهمة المشاركة في الانتخابات”.
وأردف: “كنواب للشعب الفلسطيني نقول إن العمل النيابي الديمقراطي خيارنا، وإن دورنا، الذي عطلته أيدي خارجية، لم يتوقف عن قول رأينا فيما يخص قضايا شعبنا التي نعتبرها مصيرية”.
وأكد ضرورة استعادة الوحدة الوطنية عبر المؤسسة التشريعية “التي كانت ومازالت عنوان للشراكة السياسية الداخلية”.
وبين النائب عن طولكرم، أن جرائم الاحتلال في الضفة الغربية لم تتوقف للحظة، بل بات في الآونة الأخيرة يكثف من اعتداءاته وانتهاكاته، خاصة عمليات القتل الممنهج التي يمارسها والاقتحامات المتكررة للأقصى وللمنازل بشكل وحشي وهمجي.
وكانت قوات الاحتلال، قد اعتقلت فجر اليوم الأربعاء، النائب في البرلمان الفلسطيني إبراهيم دحبور (53 عامًا)، عقب دهم وتفتيش منزله في بلدة عرّابة جنوب غربي مدينة جنين (شمال القدس المحتلة).
والأسبوع الماضي، تعرض النائب في المجلس التشريعي عن مدينة القدس المحتلة، إبراهيم أبو سالم، للاختطاف من قبل جهاز “الأمن الوقائي” في رام الله؛ قبل أن يتم نقله لسجن بيتونيا غربي رام الله، والإفراج عنه عقب تدخلات محلية وضغوطات عربية.
وقد ارتفع عدد نواب المجلس التشريعي المعتقلين في سجون الاحتلال إلى تسعة؛ ستة من كتلة “التغيير والإصلاح” التابعة لحركة “حماس” ونائبان من “الجبهة الشعبية” وآخر من حركة “فتح”.
