قال علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، الأربعاء، إن بعض مطالب دول الحصار تتعارض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، مستشهداً بتجريد المواطنين من جنسياتهم.
وأضاف المري، في مؤتمر صحفي بشأن التداعيات الإنسانية لحصار قطر، أن اللجنة الوطنية تلقت حتى الآن 2451 شكوى حقوقية وإنسانية جراء سياسات دول الحصار.
وأوضح المري أن المنظمات الدولية والحقوقية لا يمكن أن تقبل أو تؤيد مطالب دول الحصار، مؤكداً أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر سوف تعقد مؤتمراً بشأن حرية الرأي والتعبير يومي 24 و25 يوليو/تموز المقبل في الدوحة بمشاركة 200 منظمة حقوقية.
وبدأت الأزمة في 5 يونيو/حزيران الجاري، حين قطعت السعودية والإمارات والبحرين، إضافة إلى مصر، علاقاتها مع قطر، وفرضت الثلاث الأولى عليها حصاراً برياً وجوياً؛ لاتهامها بـ”دعم الإرهاب”، وهو ما نفته الأخيرة.
وشدّدت الدوحة على أنها تواجه حملة “افتراءات”، و”أكاذيب” تهدف إلى فرض “الوصاية” على قرارها الوطني.
علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات