قفزات في معدل التضخم وارتفاع أسعار السلع الغذائية والسكن والمستشفيات بمصر

ارتفع معدل التضخم الشهري في أبريل الماضي 1.2% عن مارس، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

البيانات أظهرت زيادات في أسعار مجموعات: الحبوب والخبز بـ1.4%، والأسماك والمأكولات البحرية بـ1.8%، والزيوت والدهون 1.2%، والفاكهة 3.8%، والخضراوات 5.1%، والسكر والأغذية السكرية بنسبة 0.7%، والبن والشاي والكاكاو بنسبة 0.6%، والمياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 0.2%، والدخان بنسبة 0.5%.

المجموعات السعرية التي زادت شملت: الإيجار الفعلي للمسكن بـ 5.4%، وصيانة وإصلاح المسكن بنسبة 2.6%، والكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة 2.5%، بالإضافة إلى 1.6% ارتفاعًا في أسعار المفروشات المنزلية، و2.7% للأجهزة المنزلية، و2.7% في أسعار السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل، بخلاف زيادة بنسبة 3.5% في خدمات المستشفيات، وزيادة بنسبة 0.6% في المُنفق على النقل الخاص، وبنسبة 5.1% في خدمات النقل.

أما المجموعات السعرية التي شهدت انخفاضًا فكانت: اللحوم والدواجن بنسبة 6.4%، والألبان والجبن والبيض 0.3%، والأمتعة الشخصية بنسبة 0.1%، بحسب بيانات الجهاز.

بيانات «التعبئة والإحصاء»، اليوم، رصدت كذلك ارتفاعات في الأقسام ما بين أبريل 2026، وأبريل 2025، بنسبة 6.9% في قسم الطعام والمشروبات، و14.3% في الملابس والأحذية، و30.0% في المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود، مع ارتفاع قسم الرعاية الصحية بـ10.1%، وقسم النقل والمواصلات ارتفاعًا 24.5%، فضلًا عن تسجيل قسم التعليم ارتفاعًا قدره 20.0%

وكالمعتاد، مع إشارتها إلى تلك الزيادة في المعدل الشهري، بدأت أغلب التغطيات الصحفية لأرقام التضخم بالإشارة إلى التراجع الطفيف الذي شهده معدل التضخم السنوي، الذي وصل إلى 13.4% في أبريل، نزولًا من 13.5% في مارس

في حين لم يتطرق رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر حكومته الأسبوعي، اليوم، إلى المعدل الشهري، مكتفيًا بالإشارة إلى التراجع في المعدل السنوي، وإن لم يصفه بالطفيف، مكتفيًا باعتباره «رقمًا جيدًا»، مشيدًا بوجود «نوع من الثبات» في التضخم، الذي «الحمد لله ما زال بصورة جيدة»، رغم عدم الاستقرار في البترول والطاقة وكل المنتجات، بحسب مدبولي.