قلق بين المسلمين ببريطانيا خشية استهدافهم بعد إصدار مفهوم غامض للتطرف

أعلنت حكومة المملكة المتحدة عن تعريفها الجديد المثير للجدل للتطرف، لكنها أقرت بأن الصياغة “غير قانونية” ولا تخلق أي صلاحيات قانونية جديدة، وسط مخاوف من استخدامها لاستهداف المجتمع الإسلامي ومنظمات المناصرة المؤيدة لفلسطين.

وفي بيان صدر اليوم الخميس، قالت وزارة التسوية والإسكان والمجتمعات المحلية إنه تم تحديث التعريف للرد على “التهديد المتطرف المتزايد منذ هجمات 7 أكتوبر الإرهابية في إسرائيل”، مشيرة إلى زيادة في جرائم الكراهية المعادية للسامية والمسلمين المبلغ عنها.

وقالت إن التعريف الجديد ستستخدمه الإدارات والمسؤولون الحكوميون لمساعدتهم على تحديد الجماعات التي يجب عليهم التعامل معها وتمويلها، وتحديد “المنظمات والأفراد والسلوكيات المتطرفة”.

لكنها قالت: “هذا التعريف ليس قانونيا وليس له أي تأثير على القانون الجنائي الحالي ـ فهو ينطبق على عمليات الحكومة نفسها”.

وكشف وزير المجتمعات المحلية، مايكل غوف، عن تعريف جديد للتطرف، باعتباره “الترويج للعنف أو الكراهية أو عدم التسامح”.

ويقول غوف إنه ستكون هناك حاجة إلى “عملية صارمة” مع “العناية الواجبة” قبل إصدار هذا الحكم.

وبموجب الإجراءات الجديدة، تخطط الحكومة لنشر قائمة بالجماعات التي تعتبرها متطرفة، وسيتم استخدام التعريف الجديد من قبل المسؤولين الحكوميين لقطع العلاقات أو التمويل للمجموعات التي يعتبر أنها تجاوزت الحدود.

لكن جماعات الحريات المدنية والجماعات المجتمعية وبعض النواب انتقدوا الخطاب الحكومي الأخير حول التطرف..

واستمرت انتقادات التعريف والإجراءات الجديدة التي من المقرر أن يعلنها رسميًا وزير المجتمعات المحلية مايكل غوف في وقت لاحق في البرلمان، اليوم الخميس، حيث أدانت عدد من منظمات المجتمع الإسلامي المقترحات.

وقال المجلس الإسلامي البريطاني (MCB)، وهو أكبر هيئة تمثل المسلمين في المملكة المتحدة، إنه يشعر بالقلق من أن بعض المنظمات التابعة له ستكون مستهدفة بالتعريف، ووصف الخطط بأنها “غير ديمقراطية، ومثيرة للانقسام، وربما غير قانونية”.

ونقل موقع “ميدل إيست آي” عن زارا محمد، الأمين العام للمجلس الإسلامي البريطاني قوله: “بينما تمضي الحكومة قدماً في مقترحاتها المعيبة، يتساءل الكثير منا: على أي أساس يتم تصنيف هذه الجماعات على أنها متطرفة، وهل ستكون هناك طرق قانونية للطعن في مثل هذه التحديدات المفروضة من قبل الحكومة؟”.

لكن وزير الظل من حزب العمال المعارض، قال في تعليق لقناة سكاي نيوز، إن التعريف الجديد “ليس في الواقع كافيا”.

وقال دارين جونز، كبير أمناء الظل لوزارة الخزانة، إن الحكومة بحاجة أيضًا إلى “خطة عمل” ودعا إلى تحديث استراتيجيتها الحالية لمكافحة التطرف، والتي نُشرت في عام 2015.

وأثار جونز تساؤلات أيضًا حول الوضع القانوني للتعريف الجديد.

ويحل التعريف الجديد محل التعريف السابق المنصوص عليه في الأصل في استراتيجية منع الإرهاب لعام 2011.