قوى بارزة بالمعارضة السودانية ترفض الاتفاق مع المجلس العسكري

أعلنت قوى بارزة بالمعارضة السودانية، رفضها الاتفاق الموقع بالأحرف الأولى بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، اليوم الاربعاء في العاصمة الخرطوم، لأسباب تمحورت بالمجمل حول “عدم تلبيته مطالب الثورة”.

وأبرز ما نص عليه الاتفاق، تشكيل مجلس سيادي من 11 عضوًا، 5 عسكريين يختارهم المجلس العسكري و5 مدنيين تختارهم قوى التغيير، تضاف إليهم شخصية مدنية يتم اختيارها بالتوافق بين الطرفين.

ويترأس أحد الأعضاء العسكريين المجلس لمدة 21 شهرًا، بداية من توقيع الاتفاق، تعقبه رئاسة أحد الأعضاء المدنيين لمدة 18 شهرًا المتبقية من الفترة الانتقالية (39 شهرًا).

الحزب الشيوعي، أحد مكونات قوى التغيير، كان أول من أعلن رفضه للاتفاق، معتبرًا أنه “كرّس هيمنة المجلس العسكري على كل مفاصل الدولة”.

وتعهد الحزب، في بيان، باستمرار “التصعيد الجماهير السلمي، حتى تحقيق أهداف الثورة”، و”الانتزاع الكامل للحكم المدني الديمقراطي”.

وتابع أن “الاتفاق أغفل تفكيك النظام السابق، ومحاسبة رموزه الفاسدة، واستعادة أموال وممتلكات الشعب، وإلغاء القوانين المقيدة للحريات، وإعادة هيكلة جهاز الأمن، وحل كل الميليشيات وفق الترتيبات الانتقالية في الفترة الانتقالية”.

فيما أعلنت “الجبهة الثورية”، رفضها للاتفاق، باعتباره “لم يعالج قضايا الثورة”، و”تجاهل أطرافًا وموضوعات مهمة”.

وقالت الجبهة الثورية، في بيان، إنها “ليست طرفًا في الإعلان السياسي، الذي وُقّع عليه بالأحرف الأولى، ولن توافق عليه بشكله الراهن”.

وتضم الجبهة حركات مسلحة متحالفة مع “نداء السودان”، أحد مكونات قوى التغيير.

وحمل البيان توقيع رئيسي حركتين مسلحتين متمردتين، هما رئيس حركة تحرير السودان/ أركو مناوي (تقاتل الحكومة في إقليم دارفور/غرب، ورئيس الحركة الشعبية/ قطاع الشمال، مالك عقار (تقاتل الحكومة في ولايتي جنوب كردفان/جنوب، والنيل الأزرق/جنوب شرق).

“شبكة الصحفيين” السودانيين المعارضة، وهي أحد مكونات تجمع المهنيين (إحدى مكونات قوى التغيير)، أعلنت هي الأخرى في بيان، رفضها للاتفاق، وقالت إنّه يصب في “ذات الاتفاقيات القديمة التي لم تصنع واقعا جديدا لشعبنا”.

وأضافت: “والاتّفاق يُريد أن يقطع الطريق أمام المَد الثوري من أجل الحافظ على المُكتسبات والامتيازات التّاريخية لقلة من السُّودانيين على حساب أغلبية الشعب”.

ويتولى المجلس العسكري، الحكم منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989- 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية، بدأت أواخر العام الماضي، تنديدًا بتردي الأوضاع الاقتصادية.

ورغم توقيع الاتفاق ما يزال سودانيون يخشون من التفاف الجيش على مطالب الحراك الشعبي للاحتفاظ بالسلطة، كما حدث في دول عربية أخرى