علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
قال الرئيس التونسي قيس سعيد إن أول قرار بعد الاستفتاء على الدستور سيكون وضع قانون انتخابي سيغير شكل الانتخابات القديمة.
وأدلى سعيد بهذه التصريحات بعد إجراء استفتاء على دستور جديد الإثنين 25 يوليو 2022 حصل على الموافقة بسهولة وإن كان بنسبة المشاركة منخفضة، لم تتجاوز 30% وفق ما كشفته الأرقام الأولية.
في وقت سابق الإثنين، اتهم الرئيس التونسي أطرافاً (لم يسمها) باختلاق الأزمات وصرف أنظار الشعب عن القضايا الحقيقية، متوعداً إياهم بـ “محاكمة عادلة”.
قال سعيد: “يختلقون الأزمات والهدف هو ألا نهتم بالشأن والقضايا الحقيقية، ويعتقدون أنهم بمنأى عن المحاسبة والمحاكمات العادلة حتى تعود الأموال المنهوبة من الخارج”.
من المنتظر أن يدخل دستور تونسي جديد يوسع بشكل كبير السلطات الرئاسية حيز التنفيذ بعد الاستفتاء، فقد أطاح الرئيس قيس سعيد بالبرلمان في العام الماضي وانتقل للحكم بمراسيم قائلاً إن البلاد بحاجة إلى الإنقاذ بعد سنوات من الشلل وأعاد كتابة الدستور الشهر الماضي.
يمنح الدستور الجديد الرئيس سلطة على كل من الحكومة والقضاء كما يزيل القيود على سلطته ويضعف البرلمان.
وقاطعت أحزاب المعارضة الاستفتاء، قائلة إنه يفكك الديمقراطية التي تبنتها تونس بعد ثورة 2011 ويمكن أن يبدأ الانزلاق مجدداً نحو الاستبداد.
وأظهر استطلاع لآراء المشاركين في الاستفتاء أجرته مؤسسة سيجما كونساي أن 92.3% من ربع الناخبين المؤهلين الذين شاركوا في الاستفتاء يؤيدون دستور سعيد الجديد ولا يوجد حد أدنى للمشاركة
بعد قليل من نشر استطلاع الرأي، توافد المئات من أنصار قيس سعيد على شارع الحبيب بورقيبة بوسط العاصمة للاحتفال وهتفوا بشعارات منها “الشعب يريد تطهير البلاد” و”انتهت اللعبة.. السيادة للشعب”
وقال رجل: “الآن وقد أعطيناه تفويضاً سياسياً جديداً للتصدي للوبيات السياسية، نطلب من سعيد أن يهتم بوضعنا الاقتصادي والأسعار وتوفير الغذاء بشكل كاف”
وقال ائتلاف معارض يضم حزب النهضة الإسلامي، وهو أكبر حزب في البرلمان المنحل، إن سعيد فشل فشلاً ذريعاً في حشد التأييد الشعبي لما وصفه بالانقلاب، وحثه على الاستقالة.
مع ذلك، فقد كانت تحركاته الأولية ضد البرلمان تحظى بشعبية كبيرة لدى التونسيين على ما يبدو، حيث تدفق الآلاف إلى الشوارع لدعمه ولكن في ظل عدم تحقق تقدم يذكر في معالجة المشاكل الاقتصادية، ربما يكون هذا الدعم قد تضاءل.
