كتلة برلمانية في “المجلس الوطني الفلسطيني” لتبني قضايا غزة

​كشف عضو في المجلس الوطني الفلسطيني، النقاب عن تشكيل كتلة برلمانية في المجلس لدعم قطاع غزة والدفع باتجاه رفع الإجراءات العقابية المتخذة بحقه من قبل السلطة الفلسطينية.

وأوضح عضو المجلس الوطني عن “الجبهة العربية الفلسطينية”، صلاح أبو ركبة، أنه خلال الجلسة الأخيرة التي عقدت مؤخرا للمجلس الوطني في رام الله، ولأول مرة تقرّر تشكيل كتلة برلمانية عريضة  تضم عشرات الأعضاء من غزة والخارج، لتبني قضايا قطاع غزة والدفاع عنه.

وقال في حديث لـ “قدس برس”، “الكتلة غير واضحة المعالم من حيث الإدارة والترتيب والتنسيق، ولكن كان الهدف الواضح والمتفق عليه جميعا تبني قضايا قطاع غزة”.

وبيّن أن أعضاء الكتلة وقعوا على مذكرة طالبوا من خلالها برفع الإجراءات ضد قطاع غزة، مضيفا “هذا الصوت وصل بقوة لرئاسة المجلس وللرئيس محمود عباس، ما دفع الأخير لأن يعلن على الملا عودة الرواتب ورفع الإجراءات عن غزة”.

وكشف عن التحضير لعقد اجتماع لأعضاء المجلس الوطني الفلسطيني في غزة، في حال استمرار أزمة وقف صرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في القطاع، لمتابعة الأمر مع رئاسة المجلس والقيادية الفلسطينية.

ونفى عضو المكتب السياسي لـ “الجبهة العربية الفلسطينية”، وجود لوبي داخل المجلس الوطني ضد رفع الإجراءات عن غزة.

واختتم المجلس الوطني الفلسطيني يوم الجمعة الماضي، أعمال الدورة الـ 23 له، في مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة، في أول اجتماع عادي للمجلس منذ 22 عامًا.

وانعقد المجلس على مدار 4 أيام متواصلة، في ظل مقاطعة حركتي “حماس” و”الجهاد الإسلامي” و”الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين” التي تعتبر ثاني أكبر فصائل المنظمة بعد حركة “فتح”.

كما عارضت شخصيات وقوى سياسية فلسطينية كثيرة انعقاده المجلس الوطني في مدينة رام الله، ما يحول دون تمكّن جميع الفصائل من المشاركة، ودون توافق بين الأطراف الفلسطينية على برنامجه ومقرراته.

والمجلس الوطني الفلسطيني هو أعلى سلطة تشريعية تمثل الفلسطينيين داخل وخارج الأراضي المحتلة، ويتكون من 750 عضوًا.

يشار إلى أن آخر جلسة اعتيادية للمجلس الوطني الفلسطيني عقدت عام 1996، في حين كانت هناك جلسة طارئة عام 2009 لملء ستة شواغر في عضوية اللجنة، رغم أن نظام المجلس ينص على انعقاده كل عام.