كوميتي فور جستس: تدهور أوضاع العمال بمصر وضياع حقوقهم بسبب القمع الأمني

قالت لجنة العدالة – كوميتي فور جستس، إن الأوضاع العمالية في مصر، شهدت تدهورًا ملحوظًا خلال عام 2024، في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة أثرت بشكل مباشر على معيشة العمال وحقوقهم الأساسية.

وبحسب موقع “العربي الجديد”، فقد أشارت اللجنة إلى أن السلطات المصرية بدلاً من البحث عن حلول حقيقية لمعالجة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية؛ لجأت إلى تشديد قبضتها الأمنية لقمع أي حراك عمالي متصاعد، واستخدمت أساليب القمع والملاحقات الأمنية لمنع الاحتجاجات والإضرابات، في محاولة لاحتواء الغضب العمالي المتزايد بدلاً من الاستجابة لمطالبهم المشروعة بتحسين الأجور وظروف العمل.

وأشارت اللجنة، في تقريرها السنوي حول ملف العدالة العمالية في عام 2024، والذي تناول وضع العمال في مصر، إلى تفاعل القطاعين العام والخاص مع الاحتجاجات العمالية المتزايدة، والتي جاءت ردَّ فعلٍ على التحديات الاقتصادية التي تفاقمت خلال العام.

 كما يقدم التقرير تفاصيل عن مختلف أشكال القمع والتضييق التي يواجهها العمال، سواء من خلال الملاحقات الأمنية أو التقييد النقابي أو الفصل التعسفي، مع تسليط الضوء على الصعوبات التي تواجه تنفيذ الأحكام القضائية لصالح العمال.

ورصد التقرير، أن عام 2024، شهد أزمة اقتصادية غير مسبوقة في مصر، تجلت في ارتفاع أسعار الخدمات الأساسية، وتفاقم أزمة العملة الأجنبية، وازدياد التضخم الذي أثر بشكل مباشر على القوة الشرائية للمواطنين. وفي ظل هذه الظروف، واجه العمال في القطاعين العام والخاص ظروفًا معيشية صعبة، ما دفعهم إلى تنظيم احتجاجات للمطالبة بحقوقهم المشروعة؛ إلا أنهم واجهوا ردات فعل قمعية من الدولة وأرباب العمل.

وطبقًا للتقرير، فقد واجه عمال القطاع العام موجة من القمع الأمني، حيث تم استدعاء عدد من العمال للتحقيق معهم بسبب مشاركتهم في احتجاجات مطالبة بتحسين الأجور وظروف العمل، مثلما حدث مع عمال شركة مصر للغزل والنسيج بمدينة المحلة الكبرى، عمال وعاملات شركة “وبريات سمنود”، حيث شملت الإجراءات القمعية القبض على بعض العمال وإخفائهم قسريًّا، إضافةً إلى فصلهم تعسفيًّا.

كما شهد العام محاولات للحد من نشاط النقابات العمالية المستقلة، طبقًا للتقرير ذاته، حيث تم إصدار قرارات تعسفية ضد بعض القيادات النقابية لمنعهم من ممارسة دورهم في الدفاع عن حقوق العمال، كما حدث من اللجنة النقابية للعاملين في النقل البري بالقاهرة، التي أصدرت قرارًا تعسفيًّا غير مسببٍ ضد القيادي النقابي محمود عبد الحميد، يقضي بمنعه من ممارسة نشاطه النقابي وحضور اجتماعات مجلس إدارة اللجنة النقابية خلال الدورة النقابية 2022-2026، بالإضافة إلى رفض تنفيذ أحكام قضائية صادرة لصالح نقابيين مفصولين.

وفي بعض الحالات، استخدمت إدارات الشركات أساليب للالتفاف على الإضرابات والاحتجاجات، مثل؛ إجبار العمال على إجازات إجبارية أو تهديدهم بالفصل التعسفي، كما حدث مع عمال شركة “سيديكو” للأدوية، وعمال شركة “الدلتا للسكر”.

كما تعرض عدد من العمال للفصل التعسفي عقب مشاركتهم في احتجاجات عمالية، حيث استُخدمت قوانين مثل قانون تحليل المخدرات ذريعةً لفصل مئات الموظفين، مثلما حدث مع 10 من عمال شركة النيل للطرق والكباري، وخمسة من عمال شركة مياه الشرب بالمنيا.

وأشار التقرير إلى ممارسة إدارات العديد من الشركات الخاصة سياسة الفصل التعسفي وسيلةً لقمع الاحتجاجات العمالية، مثلما حدث مع عمال شركة “رؤية” للمقاولات في موقعي “تلال السخنة” و”القطامية”، كما أجبرت شركة “موندليز”، المعروفة بكادبوري، في الإسكندرية، ثلاثة من عمالها على تقديم استقالاتهم رغم تجاوز فترة خدمتهم 15 عامًا، وتحويل آخرين إلى التحقيق الإداري بسبب مطالباتهم بحقوقهم المشروعة، كما حدث مع عمال الشركة التركية للملابس “تي أند سي جارمنت“.